ووجوب ترك الصلاة عليها في دور الحيض الذي كان يعتادها في أيام
الصحة
"
فقه الحديث :
6
اعلم أن مسألة المستحاضة من عويص مسائل الفقه ومشكلاته وقد أطال الفقهاء فيها الكلام . واكثروا الفرضيات النادرة الوقوع ، وأنا مبين أصول هذه المسألة وما قام عليه الدليل منها حسب استطاعتي والله المعين . فأقول :
أولا : أن المستحاضة توافق الطاهر في أربعة أمور ثلاثة متفق عليها وهي : الصلاة ، والصوم، والاعتكاف . بشرط أن تضع المستحاضة تحتها اناء لما سقط من الدم كما روى ذلك البخاري عن عائشة . ويلحق بالاعتكاف الطواف بجامع المكث . والرابع : مختلف فيه وهو الجماع، فأجازه الجمهور وهو رواية عن أحمد في الرواية المشهورة عنه : لا يأتيها الا أن يخاف العنت .
وقد روى أبو داود بسند رجاله كلهم ثقات عن عكرمة قال : كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها . واعراض أحمد عن المعلي لكونه ينظر في الرأي لا يقدح في عدالته . وأخرج أبو داود أيضا عن عكرمة عن حمنة مثله بسند صالح .
فلذا يترجح مذهب الجمهور واذا أحلت لها الصلاة والصوم والاعتكاف فالوطء من باب أولى . والله أعلم
ثانيا : وتخالفها في ثلاثة أمور :
أحدها : الوضوء لكل صلاة ، وهو مذهب الجمهور ، لما أخرجه البخاري من رواية أبي معاوية الضرير ) ثم توضئي لكل صلاة ) وقد تابعه كما قال ابن حجر حماد بن زيد وحماد بن سلمة
والثاني : أنها لا تتوضأ الا بعد دخول الوقت
•
ويحي بن سليم .
- ۷۳ -
ص ٧٣