فقه الحديث : أولا : في الحديث دليل على تحريم الرفع قبل الامام ، لأنه توعد على فعله بالمسخ وهو من أشد العقوبات ، وليس التحريم خاصاً بالرفع بل الخفض له حكمه ، لأنه في معناه ، وقد ورد النهي عن مبادرة الامام في الخفض والرفع عند البزار من طريق مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة مرفوعا ) الذي يخفض ويرفع قبل الامام انما ناصيته بيد شيطان ) وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفا وهو المحفوظ . أفاده الحافظ في الفتح
ثانيا : يؤخذ منه بطريق المفهوم وجوب متابعة الامام ، وسيأتي
فيه بحث ان شاء الله
·
ثالثا اختلف العلماء فيمن رفع قبل الامام هل تبطل صلاته أم لا؟ فقال ببطلانها أحمد بن حنبل في رواية عنه وأهل الظاهر ، وقال الجمهور : تصح صلاته مع الاثم
·
رابعا : يؤخذ منه أن العمل اذا وقع على خلاف الشرع كان معصية
ولو كان بقصد الطاعة
W
خامسا : يؤخذ منه أن المسخ جائز وقوعه في هذه الأمه ، وقد دلت على ذلك أحاديث غير هذا . والله أعلم
"
۷۷ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « انما جعل الامام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه ، فاذا كبر فكبروا ، واذا ركع فاركعوا واذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : واذا صلى جالساً فصلوا
ربنا ولك الحمد
6
واذا سجد فاسجدوا
جلوساً أجمعون » رواه مسلم .
C
۷۸ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: « صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالساً . وصلى وراءه قوم قياماً، فأشار اليهم أن أجلسوا ، فلما انصرف قال : انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا ، واذا رفع فارفعوا واذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا ولك الحمد ، واذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون »
،
- ١٣٦ -
·
رواه مسلم
ص ١٣٦