فهارس علماء المغرب منذ النشأة حتى نهاية القرن الثاني عشر الهجري منهجيتها تطورها قيمتها العلمية — الصفحة ٥٤٩

وقد اثار العميري هذه القضية حينما تقدم عمر لوقش التطواني الى اقراء التفسير بمكناسة فأثار حوله زوبعة كتب فيها نصا طويلا يدين به لوقاش في درسه، ويتهمه بالجهل، وقد رأى في ذلك شوما على البلاد يخشى عليها من الخراب(22). ولاشك أن ما أثاره العميري له خلفية سياسية، فقد تناول القضية فيما بعد السلطان المولى الله محمد بن عبد وكتب رسالة مطولة في الموضوع (23) يبرىء فيها موقف لوقش التطواني ويبين فيها تحامل ابي القاسم العميري عليه. ― - ایراد نص فتوى يتعلق بفتح العرائش وهل استرجعت عنوة او صلحا، وكيف يعامل من وجد بها من النصارى. أأهل ذمة أم أسرى ؟ ونص الفتوى من انشاء القاضي ابي مدين السوسي 4 (24)، وهو نص طويل له اهمية تاريخية في نازلة الفتح المذكور (25). د ـ ايراد لائحة احصائية لمعالم مدينة فاس على عهد الموحدين فيذكر عدد المساجد، ودور الوضوء، والسقايات والحمامات واراحي الماء، ودور السكن، والمصاري، والفنادق، والحوانيت، والقيساريات، ودور عمل الصابون ودور الدباغ وغير ذلك محددا اماكنها، مفصلا جغرافية المدينة العمرانية، والاقتصادية(26). ثالثا : مدى اعتماد كتاب الطبقات والتواريخ عليها كمصدر امام ما ذكرناه كان لابد ان يتنبه الاقدمون من المؤرخين الى ما تمثله الفهرسة من قيمة تاريخية والى ما تضمه بين دفتيها من مواد تجعلها في مقدمة المصادر المعتمد عليها في نقل الحقائق وتصحيحها وهكذا اعتبرت وثيقة تاريخية توفر فيها من عناصر الضبط والصدق ما يجعل الثقة بالاخذ بها والاعتماد على حقائقها امرا لا تجارية وثيقة اخرى. فرجعوا إليها اما : أ لنقل المواد التاريخية ولا سيما المادة المتعلقة بالرجال واحوالهم وموالدهم ووفياتهم، وقد نص اكثر المستفيدين من هذه المصادر على ذلك في مقدمات كتبهم، حين يعين المؤلف نوع المصادر التي رجع إليها، كما فعل ابن عبد الملك المراكشي في مقدمة كتاب الذيل : وجمعت هذا الكتاب مما افترق فيما لا احصيه عددا من برامج روايات الشيوخ الجلة ائمة هذا الشأن، كلها وافية بالشروط المعتبرة في توثيق النقل منها. اذ معظمها بخطوط جامعيها، - (22) نفس المصدر : 92. (23) راجع نص الرسالة في تاريخ تطوان /27/3 وما بعدها، وقد تعرض لنفس القضية أيضا. (24) توفي سنة 1120 ترجمته في فهرسة العميري 183 (25) فهرسة العميري : 188 وما بعدها. (26) راجع نص هذه اللائحة في فهرسة العميري : 58. ― الاتحاف 85/4. 549
ص ٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.