وبالفتح الثبت ،والحجة وما يثبت فيه المحدث سماعه اسماء المشاركين له فيه(111). ويبدو مع من هذين التعريفين ان الثبت لا يرقى إلى معنى الفهرسة والمشيخة، لأنه مجرد تقييد لسماع الاسمعة، وقد جرت العادة عند المحدثين وفي مجالس الشيوخ ان تسجل لائحة باسماء من عند انتهاء الشيخ من تسميع مصنفه فيصادق الشيخ على ما فيها من ويشهد عليها . الا أن الزبيدي كما رأينا يجعل الثبت مرادفا للفظة الفهرسة، وهو الأمر عند المتأخرين من المشارقة حتى أصبحت الفهرسة لا تذكر ــ في الغالب الا تحت
الحاضرين
اسم الثبت.
أسانيده.
للسماع
الاسماء
رى عليه
جر
—
ويذكر ابن الطيب الشركي في حواشيه على القاموس قوله : «استعملوا الثبت بالفتح والتحريك في الفهرسة التي يجمع فيها المحدث مروياته وأشياخه، كأنه أخذ الحجة، لأن من وشيوخه حجة له وشاع ذكره، وذكره كثير من المحدثين وغيرهم...»(112) وقال فيها أيضا : «واما اطلاق الثبت على الكتاب الذي يجمع فيه المحدث مشيخته ويثبت فيه اسانيده ومروياته وقراءته على أشياخه المصنفات ونحو ذلك اصطلاح حادث للمحدثين، ويمكن تخريجه على المجاز أيضا، لأن فعل بمعنى مفعول»(113). وقد ذهب بعض المعاصرين إلى أن الثبت يختص غالبا بالاجازات، ولهذا لم يبلغ... حجم الفهارس والبرامج والمعاجم والمشيخة»(114). وهذا امر بعيد يسقطه ما قدمناه من کلام اللغويين ان الثبت مرادف للفهرسة والمشيخة. وقد شاع هذا الاصطلاح للدلالة على الفهرسة المشارقة. ولم يخل ذكره عند المغاربة أيضا لتسمية بعض فهارسهم به. واقدم المتأخرين من استعمال نجده للفظ الثبت في المغرب هو ما يذكره ابن جابر الوادي اشي في برنامجه عند اسناده لكتاب الاكتفاء للكلاعي على شيخه أبي العباس بن الغماز البلنسي ... وباقيه ان لم يكن سمعه عليه أو لفظة فهو اجازة منه، ولم يتحقق هذا الكتاب لضياع ثبته منه»(115). والمقصود بالثبت هنا برنامج ابن الغماز. وقد اشتهرت عدة فهارس مغربية فيما
عند
من
محمد
بعد باسم الثبت كثبت محمد الكومي التلمساني كان حيا سنة 775 بن الندرومي ترجم فيه بإيجاز للعلماء الذين أخذ عنهم (116) ويسمي ابن غازي فهرست السراج (117) وورد ذكر ثبت ابن هارون في فهرسة أبي العباس المنجور (118). كما ذكر عبد
(111) المصدر والصفحة. (112) فهرس الفهارس 39/1.
(113) التعليق المتقدم.
(114) مقدمة المحقق لفهرسة عياض 15.
(115) برنامج الوادي آشي 219.
(116) معجم
أعلام الجزائر 181 ويذكر المؤلف أنه يملك نسخة خطية من الثبت المذكور.
(117) فهرسة ابن غازي 94. (118) فهرسة أحمد المنجور 41.
47
ص ٤٧