فهارس علماء المغرب منذ النشأة حتى نهاية القرن الثاني عشر الهجري منهجيتها تطورها قيمتها العلمية — الصفحة ٢٢٢

المنتمية إليها، وانما تتجاوز ذلك لتأخذ بطرق اخرى في التصنيف يسكلها صاحب الفهرسة عند عرض مصنفات كل علم من هذه العلوم. ولعل عملية الترتيب في هذه المرحلة اصعب منها في المرحلة الأولى. نظرا للدقة التي يتم بها فرز هذه المصنفات ووضعها في اطارها الترتيبي. وقد يكون المشكل اهون لو أن عدد المصنفات قليل ومحدود، ولكن المشكل يتضاعف حجمه حينما يفيض عدد المصنفات ويتزاحم بالأسماء كما هو الشأن في فهرسة ابن خير. واذن ما هو التصنيف الذي سلكه ابن خير في هذه المرحلة ؟ وهل وفق فيه ؟ حاول منذ البداية ان يتبع انتماء مادة المصنّف ، فكما فرز المصنفات التي يجمعها علم واحد، كذلك فرز داخل العلم الواحد المصنفات التي تتقارب مواضيعها ويتشابه اختصاصها. وهكذا صنف مروياته في علوم القرآن (35) على حسب موضوعاتها واختصاصها، فقدم بالدواوين الخاصة بالقراءات، ثم بناسخ القرآن ومنسوخه، ثم بكتب الاحكام فكتب التفسير، فغريب القرآن، فمعانيه ،واعرابه ففضائل القرآن فقراء القرآن وحملته، فبعض القصائد في القراءات، فالأمثال الكامنة في القرآن (36). كثير من وقد كاد يجري على هذا النهج في مصنفات بقية العلوم الأخرى، الا ان هذا النهج لم يطرد، اما لصعوبة استيعاب المصنفات داخل هذا التصنيف، نظرا لما تتطلبه عملية الفرز والتعيين من اطلاع على محتوى الكتاب ككل، وهذا لم يتيسر لابن خير مع المصنفات، لانه اخذها مناولة أو مكاتبة فاكتسب الشرعية فقط في اسنادها وروايتها، ولم يتمكن من الاطلاع على محتوياتها بالتدقيق (37) واما لتضارب الاختصاص في بعض المصنفات، وتداخل موضوعاتها مما يجعلها بعيدة عن اي تصنيف واما لما قد يبادر اليه ابن خير نفسه من ذكر مصنفات يجمعها قاسم معين غير تشابه الموضوع وتماثل الاختصاص. لهذا وجدناه : أ ــ يسلك في تصنيف بعض العلوم نهجا لا يطرد في مصنفات العلم الآخر. ففي مصنفات الحديث يبدأ بذكر الموطات وما يتصل بها (38) واذا كانت روايات الموطأ التي اسندها تستجيب لهذا التصنيف (39) فإن بقية المصنفات التي الحقها به انما ينصرف محلها إلى بقية (35) فهرسة ابن خير 39. (36) نفس المصدر 75. (37) وقد صرح غير ما مرة أنه لم يطلع على محتوى بعض الكتب، ولم يقرأها وانما يحملها اجازة فقط. يذكر عن ذيل النوادر للقالي بعد أن أسنده «الا أني لم أقرأه، ولا سمعته، وانما أرويه اجازة». ص : 325. ونفس الشأن يذكره عند اسناده مختصر لحن العامة للزبيدي ... إلا أني لم أقرأه عليهم، ولا سمعته، وانما أحمله اجازة في جملة ما أجازوه لي رحمهم عنهم (38) الفهرسة 77 الله . ص .348: (39) اقتصر على اسناد موطات ثلاثة : موطأ يحيى، وموطأ ابن بكير، وموطأ القعنبي. 222
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.