الطبقات وهي وان لم يتم التصريح فيها باسم من أسماء الفهرسة فإن الصيغة التي تعرض بها مشيخة هؤلاء الرجال والاشارات التي تتعلق بها تفيد ان لهؤلاء الرجال فهارس أو شبيها
بها.
ومع
هذه الطبقة من الشيوخ رواد الفهرسة الأندلسية يرد ذكر العديد من أسماء الرجال نسبت إليهم فهارسهم وهم في جملتهم ينتمون إلى نفس الطبقة السابقة، وان تأخرت وفياتهم إلى نهاية القرن الرابع وأوائل الخامس. في مقدمتهم أبو الباجي (9) (ت 396) وهو ابن الراوية أبي محمد الباجي السالف الذكر. له فهرسة ذكرها ابن خير ضمن مروياته من (10). وهي فهرسة مشتركة، جمعها أبو. لنفسه ولابنه أبي عبد الله، إذ كانت
الفهارس)
عمر
عمر
رحلتهما إلى المشرق وروايتهما واحدة. والصاحبان : أبو جعفر بن ميمون (11) ت (400)، وأبو اسحاق بن شنظير (12) (ت 402). لهما فهرسة مشتركة بينهما (13)، وقد نقل عنها ابن بشكوال الكثير من تراجم الرجال في الصلة(14). ولا نكاد نتبين فهرسة اندلسية تقدمت وفاة صاحبها قبل منتصف القرن الرابع، مما يقطع بان بداية الفهرسة في المغرب الاسلامي إنما ترتبط مع أبي علي القالي، ومع منتصف القرن الرابع للهجرة. وهي بداية يؤكدها لنا خلو المصادر المعروفة من ذكر لفهرسة اندلسية قبل هذا التاريخ. فابن الفرضي وقد غطى بكتابه تاريخ علماء الأندلس، تراجم العلماء إلى أواخر القرن الرابع، لم يشر إلى ذكر فهرسة أو تصنيف شبيه بها يوضع موضع البداية، ولم يجر أي ذكر لمصادر المادة التي اعتمد عليها في كتابه باستثناء ما عينه في المقدمة من كتب التواريخ والرجال (15) ، وما نقله رواية عن شيوخه المباشرين. ونفس الشأن مع أصحاب الذيول والصلات الذين عقبوا على تاريخ ابن الفرضي، وقد تناولوا تراجم رجال الأندلس القدامى مما تم استدراكه على تاريخ علماء الأندلس». ورغم ذلك تظل البداية قائمة مع الفهارس التي سميناها سابقا. وقد عودنا ابن بشكوال في صلته بالاضافة إلى عرض المترجم بهم ان يعين مصادر المادة التي اعتمد عليها (16)، إلا أنه وباستقصاء لمصادره لا نتبين منها إلا الفهارس التي امتدت حياة اصحابها إلى مطلع القرن الخامس.
(9) ترجم له في الصلة 11/1.
(10) فهرسة ابن خير 426. (11) ترجم له في الصلة 20/1. (12) المصدر 89/1.
-
(13) الذيل 14/4 وقد وقف ابن عبد الملك على نسخة جيدة منها. (14) راجع مثلا ترجمة الاحمدين في الصلة 6/1، 7، 8، 9. (15) راجع مقدمة المؤلف لكتاب تاريخ علماء الأندلس 2/1 وما بعدها. (16) راجع ما التزمه المؤلف في مقدمة كتابه : الصلة 2/1.
-
101
ص ١٠١