قلت يقال ان معادن القبلية من ناحية القرع . وقوله جلسيها يريد نجديها وية ل لنجد جلس . قال الأصمعي وكل مرتفع جلس ، والغور ما انخفض من الأرض يريد انه اقطعه وهادها ورباها .
قلت الما يقطع الناس من بلاد العنوة ما لم يجزه ملك مسلم فأذا اقطع رجلاً بياض ارض فأنه يملكها بالعمارة والأحياء ويثبت ملكه عليها فلا تنتزع من يده ابدا . فأذا اقطعه معدنا نظر فأن كان المعدن شية ظاهراً كالنفط والقير ونحوهما فأنه مردود لأن هذه الأشياء منافع حاصلة وللناس فيها مرفق وهي لمن سبق اليها ليس لأحد ان يتملكها فيستأثر بها على الناس، وان كان المعدن من معادن الذهب والفضة او النحاس وسائر الجواهر المستكنة في الأرض المختلطة بالتربة والحجارة التي لا تستخرج الا بمعاناة ومؤنة فأن العطية ماضية الا انه لا يملك رقبتها حتى يحظرها على غيره اذا عطلها وترك العمل فيها ، انما له ان يعمل فيها ما بدا له ان يعمل فأذا ترك العمل خلى بينه وبين الناس، وهذا كله على معاني الشافعي . وفي قوله ولم يعطه حق مسلم دليل على ان ملك ارضا مرة ثم عطلها او غاب
عنها فأنها لا تملك عليه بالقطاع أو احياء وهي باقية على ملكه الأول. قال ابو داود : حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن المتوكل العسقلاني المعنى واحد ان محمد بن يحيى بن قيس المازني حدثهم قال اخبرني ابي عن ثمامة بن شراحيل ان سمى بن قيس عن شمير قال ابن المتوكل بن عبد المدان عن ابيض بن حمال انه وفد الى رسول الله فاستقطعه الملح الذي بمأرب فقطعه له فلما ان ولى قال رجل من المجلس اتدري ما اقطعت له انما اقطعت له الماء اليد قال فانتزع
منه ، قال وسأله عما يحمى من الاراك قال مالم تنله اخفاف الابل .
الجزء 03 — ص ٤٢