قلت وفي امر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر رضي الله عنه فراجع ابا بكر رضي الله عنه وناظره واحتج عليه بقول النبي امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد وماله . وكان هذا من عمر رضى الله عنه تعلقاً بظاهر الكلام قبل ان ينظر في آخره
عصم نفسه
ويتأمل شرائطه فقال له ابو بكر ان الزكاة حق المال يريدان القضية التي قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بايفاء شرائطها والحكم المعلق بشرطين لا يجب بأحدهما والآخر معدوم ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة اليها فكان في ذلك من قوله دليل على ان قتال الممتنع من الصلاة كان اجماعاً من رأي الصحابة ولذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه فاجتمع في هذه القضية الأحتجاج من عمر بالعموم ومن ابي بكر بالقياس ودل ذلك على ان العموم يخص بالقياس وان جميع ما يتضمنه الخطاب الوارد في الحكم الواحد من شرط واستثناء مراعى فيه ومعتبر صحته به فلما استقر عند عمر رضي الله عنه صحة رأي ابي بكر رضي الله عنه و بان له صوابه تابعه على قتال القوم ، وهو معنى قوله فلما رأيت ان الله قد شرح صدر ابي بكر عرفت انه الحق يشير الى انشراح صدره بالحجة التي ادلى بها والبرهان الذي اقامه نصاً ودلالة
وقد زعم قوم من الروافض ان عمر رضى الله عنه انما اراد بهذا القول تقليد ابي بكر رضي الله عنه وانه كان يعتقد له العصمة والبراءة من الخطأ وليس ذلك كما زعموه وانما وجهه ما اوضحته لك وبينته .
وزعم زاعمون منهم ان ابا بكر رضي الله عنه اول من سمى المسلمين كفاراً وان القوم كانوا متأولين في منع الصدقة . وكانوا يزعمون ان الخطاب في قوله
الجزء 02 — ص ٥