التمهيد
فأخذه ، فلما فلقه وجَد المال والقِرْطاس ، ثم إن ذلك الرجل وجد مَرَّكبًا فأخذ
(1)
(۲)
المالَ ورَكِب فيه وحمّل إليه المال ، فلما عرضه عليه قال له : قد أدى الله أمانتك . فإن قيل : هذا شرعُ مَن قبلنا . قلنا : كلُّ ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا مما كان عملا لمن قبلنا فى مَعْرِضِ المدحِ فإنه شرح لنا ، وقد مهدنا ذلك في الأصول ، ومن ذلك حديث العرايا ، وبيع التمر فيها على رءوس النخل بالتمر الموضوع على الأرض ، وفيه من الربا ثلاثة أوجه : بيعُ الرُّطَب باليابس ، والعمل بالحَزْرِ والتخمين في تقدير المالين الربويين ، وتأخيرُ التقابض ، إن قلنا : إنه يعطيها له إذا حضر جِدَادُ التمر . ومن ذلك استثناء نخلة من النخلات أو أصع من جملة تمر ، وذلك جائز فى القليل دونَ الكثير ، وبناه علماؤنا وكثيرا من مسائل البيوع على أن المستثنى ، هل هو مبيع مردود بالاستثناء أو مُبْقى على أصل الملكِ؟ وهذه جهالة عظيمة ، وخلط النسخ بالاستثناء ، فإنه لا خلاف بين العقلاء ولا بينَ العلماء فى أن النسخَ رَفْعٌ بالخطاب الثانى لما تضمنه الخطاب الأوَّلُ ، وأن الاستثناء بيان بالخطاب الثانى لما احتمله الخطاب الأوَّلُ من عموم أو خصوص . ولو أن أحدا من العلماءِ يقولُ : إذا قال الرجلُ لزوجته : أنت طالق ثلاثا إلا واحدةً . أنه يلزمه الثلاث ؛ لأنها قد دخلت فى الثلاث ويريد أن يُخْرِجَها بعد إدخالها . لكان خارقا لإجماع الأمة . وكذلك لو قال رجل لزوجته : أنت طالق إلا أن يشاء
(1) أحمد ٢٤٦/١٤) (٨٥٨٧) ، والبخاري (١٤٩٨) معلقا .
(۲) سيأتي في الموطأ (۱۳۳۷، ۱۳۳۸) (۳) في م: جذاذ ) . والجد ، بالفتح : صرام النخل ، كالجداد بالكسر ، والجداد بالفتح . وأجد النخلُ : حان له أن يُجد . التاج (ج) د د) .
(٤) فى ج ، م : ( بيع ) .
القبس
۱۰۹
16_msmutaa — ص ١٠٩