الموطأ
يُزَوِّجها سيدُها بغير إذنها من أجل أُمُوتِها ، فإذا كانت محرَّةً كان لها التمهيد
(۳)
الخيارُ . قالوا : وقد ورد عن النبى الله فى تخيير بريرة عند عتقها ما فيه كفاية ، ولم يقل لها : إِنَّ خِيارَكِ إِنَّما وجَب لك من أجل أَنَّ زَوجَكِ عبدٌ . فواجب لها الخيارُ أبدا متى ما عَتقت تحتَ حُرِّ وتحتَ عبد ، على عُموم الحديث . وروَوْا عن الاسود الأسود بن يزيد بن يزيد ، عن عائشة ، أنَّ زوج بريرة كان خوا (٢) . وعن سعيد بن المسيب مثله " . واحتجوا أيضًا بما رُوِى في بعض الآثار في قصة بريرةَ ، أَنَّ رسولَ الله الله قال لها : « قد ملكت نفسَك فاختاری (٤) . قالوا : فكلُّ مَن مَلكت نفسها اختارت ، وسواء كانت تحت حُرّ أو عبد . وادَّعَوا أنَّ قولَ مَن قال : إِنَّ زوج بريرة كان حُرّا . أوْلَى ؛ لأنَّ الرَّقَ ظاهر بزعمهم ، والحُرّية طارئة ، ومَن أنبأ عن الباطن كان أولى . وقال مالك ، وأهل المدينة ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، والشافعي ، وابن أبي ليلى : إذا أُعتقتِ الأمه تحتَ حُرِّ فلا خيار لها . وهو قول أحمد وإسحاق . ومِن حُجّتِهم أنَّها لم يَحْدُثْ لها حال
•)
القبس
(۱) في س : ( فإن » .
(٢) أخرجه أحمد (٤٠ / ۱۸۰ (٢٤١٥۰) ، والدارمي (۲۳۳٥) ، وأبو داود (٢٢٣٥) ، والترمذى (١١00) ، والنسائي ( ٣٤٤٩، ٣٤٥٠) ، وابن ماجه (٢٠٧٤) من طريق الأسود به .
(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۰۳۱) ، وابن حزم ٤٣٦/١١ .
(٤) أخرجه ابن سعد ٢٥۹/۸ عن الشعبي مرسلا بلفظ : ( قد أعتق معك بضعك فاختارى » ، وأخرجه الدارقطني ۲۹۰/۳ من حديث عائشة بمعناه .
(٥ - ٥) سقط من :
س.
15_msmutaa — ص ١٥