فهذه الآثارُ كلُّها تَدلُّ على جواز أمان المرأةِ على كلِّ حالٍ . وقد اختلف العلماء أيضًا في أمان العبدِ ؛ فقال مالك ، والشافعي ، وأصحابهما ، والثورى ، والأوزاعي ، والليثُ ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود بن على : أمانه جائز ، قاتل أو لم يُقاتِل . وهو قول محمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة : أمانه غير جائز إلا أن يُقاتِلَ . وهو قول أبي يوسفَ ، ورُوِى عن عمر
معناه .
حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، حدثنا عُبَيدُ بنُ عبدِ الواحد ، حدثنا مَحْبوب بن موسى الفَرَّاءُ ، حدثنا أبو إسحاق الفزاري ، عن ابنِ أَبِي أُنَيْسةً ، عن عمرو بن شُعَيْبٍ ، عن أبيه ، عن جده ، قال : لما كان يوم الفتح خطب رسول الله و وهو مُسْند ظهره إلى جدار الكعبة ، فحمد الله ، وأثْنَى عليه ، ثم قال : « الْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهم ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهم ، ويَسْعَى بِذِمَّتِهِم أَدْنَاهم ، وَيَعْقِدُ عليهم أَوْلاهم ، ويَرُدُّ عليهم أقصاهم ، ولا يُقْتَلُ مؤمن بكافِرٍ ، ولا ذُو عهد
في عَهْدِه »
(۳)
وروى من حديث على بن أبى طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ) .
الموطأ
التمهيد
(۱) سقط
من : م .
۲) سقط
من : ص ١٦، ص " ۱۷، ص ۲۷. وينظر سير أعلام النبلاء ٤٧٣/٨ . (۳) أخرجه ابن عدى ٢٦٤٩/٧ من طريق ابن أبى أنيسة به وأخرجه أحمد ١١/ ٢٨٨، ٥١٥ (٦٦٩٢ ، ٦٩١٧) ، وأبو داود (۲۷٥۱ ، ٤٥۳۱) ، وابن ماجه (٢٦٨٥) من طريق عمرو بن
شعیب به .
(٤) أخرجه أحمد (٢/ ٢٦٧ ، ٢٨٥، ۲۸٦ (۹۵۹، ۹۹۱، ۹۹۳) ، وأبو داود (٤٥٣٠) ،
٦٣٧
القبس
05_msmutaa — ص ٦٣٧