الموطأ
تحمل العاقلة دية الخطأ . قال الشافعي : إذا قتل رجل مع صبى رجلا ، الاستذكار
قتل الرجل وعلى الصبئ نصفُ الدية فى ماله ، وكذلك الحر والعبد إذا قتلا عبدا عمدًا ، والمسلمُ والذِّمِّى إذا قتلا ذميا . قال : وإن شرك العامد قاتل خطأ ، فعلى العامدِ نصفُ الديَةِ فى ماله ، وجناية المخطئ على
عاقلته .
(1)
وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسفَ ، ومحمد : إذا اشترك صبى ورجلٌ ، أو مجنون وصحيح ، أو قاتل عمد وقاتل خطأ في قتل رجلٍ ، فلا قصاص على واحد منهما ، وعلى عاقلة الصبى الدية ، وهي على الرجل العامدِ في
ماله وفى المخطئ على عاقلته
•
قالوا : وكذلك إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل العمد ، الدِّيةُ في أموالهما ، ولو كان قتلهما خطاً كانت الدية على عاقلتهما ، ولو كان أحدهما أو أحد الأجنبيين عامدًا ، والآخر مخطئًا كان نصفُ الدية في
(۲)
مال العامدِ ، والنصفُ على عاقلة المخطئ، ولا قود على واحد منهما . وقد تقدَّم قولهم فى الصبئ والمجنون، أن عمدهما خطأ أبدا على
(۱) في ح ، هـ ، ط 1: (قتل) . (۲) سقط
من : ح ، هـ .
۰۹۹
القبس
20_msmutaa — ص ٥٩٩