الموطأ
أيضًا أيَحْصُلُ أم لا ، وظلم للعبيد ؛ لأنهم أُلزموا مالا من غير جناية . التمهيد
وبين الشافعي ومالك فى هذا الباب من فروعه تنازع ليس هذا موضع ذكره ، لتشعب القول فيه
(۱
قال أبو عمر : أما القولُ في هذا الباب بالقرعة ، فقد احتج فيه الشافعى وغيره بقول الله عزّ وجلّ : ﴿وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ الآية [آل عمران : ٤٤] . وبقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ : الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ اللَّهِ [الصافات : ١٣٩ - ١٤١]. وكفى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذي أعتق ستة مملوكين له عند موته لا مال له غيرُهم ، فأقرع رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلثهم، وبأنه كان يُقْرِعُ بين نسائه أيتهن يَخْرُجُ بها إذا أراد سفَرا) ، "لاستوائهن في الخروج ، وبإجماع العلماء على أن دورًا لو كانت بين قوم ، قُسْمَتْ بينهم وأقرع بينهم في ذلك ، وهذا طريق الشركة في الأملاك التي تَقَعُ فيها القسمةُ بالقُرْعة على قَدْرِ القيمة ؛ لأن حق المريض الثلث ، وحقٌّ الورثة الثلثان ، فصار بمنزلة شريكين لأحدهما
(۳
القبس
-
۱)
۱) ليس في : الأصل .
(۲) أخرجه أحمد (٤٠٤/٤٢، ۱۸ (٢٥٦۲۳، ٢٥٦٢٤) ، والبخاري ( ٤١٤١، ٤٦٩٠،
٦٦٦٢) ، ومسلم (٢٧٧٠).
(۳ - ۳) في م : ه لاستوائهم في الحق لهن »
۲۰۷
19_msmutaa — ص ٢٠٧