موسوعة شروح الموطأ التمهيد والإستذكار والقبس - ت التركي 1-25 — الصفحة ١٠٩٤١

الحديث الثالث) في قصة الضحاكِ خليفة بن الموطأ مسلمة، الاستذكار مع محمد بن فلم أجد أحدًا من أصحاب مالك وغيره يرى أن يكون ذلك لازما في الحكم لأحدٍ على أحد، وإنما كان ذلك تشديدا على محمد مسلمة، ولا ينبغي لأحدٍ أن يكون غيره أحق بماله منه إلا ابن برضاه . قال أبو عمر : مِثْلُ هذا يلزمُ فى قصة ربيع عبد الرحمن بن عوف في (۲) حائط الأنصاري المازني ؛ لأن الذي كان استحق منه مَجْرى ربيعه في ذلك الموضع بعينه ، وما عدا ذلك الموضع فيلك للأنصارى ، لا يَحِلُّ إلا عن طيب نفس منه ، كما لو اكثرى رجل من رجلٍ دارًا أو حانوتا بعينه ، ثم أراد أن ينقله عنه إلى غيره ، لم يَجُز له عندهم ذلك إلا برضا المكترى ، ولا يجوز إلا أن يكون الباب فى ذلك بابًا واحدًا ، ويكون القضاء بالمَرْفِقِ خارجا عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يَحِلُّ مالُ امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه . بدليل حديث أبي هريرة فى غَرْزِ الخشب على الجدارِ ) (٤) (°) ، (۱) في ح ، هـ : ( الثابت ) . (۲) سقط من : ح ، ، ه ، م . (۳) في الأصل : ( على ) . (٤) تقدم تخريجه ص ٤٠٩ (٥) تقدم في الموطأ (١٤٩٧). ٤٤٥ ....... القبس
18_msmutaa — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.