أوجز المسالك إلى موطأ مالك - دار القلم 1 -17 — الصفحة ٩١٥٥

٤٠ - كتاب الفرائض (۳) باب قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا : أَنَّ مِيرَاثَ الْأَبِ ابْنهِ أَوِ ابنتِهِ، أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى من وجعل ابن عباس - رضي الله عنه - ثلث المال كله للأم في المسألتين، لأن الله تعالى فرض لها الثلث عند عدم الولد والإخوة، وليس هاهنا ولد وإخوة، ويروى ذلك عن علي، وروي ذلك عن شريح في زوج وأبوين، وقال ابن سيرين كقول الجماعة في زوج وأبوين، وكقول ابن عباس في امرأة وأبوين، وبه قال أبو ثور؛ لأننا لو فرضنا للأم ثلث المال في زوج وأبوين لفضلناها على الأب، ولا يجوز ذلك. وفي مسألة المرأة لا يُؤَدَّى إلى ذلك، واحتج ابن عباس بعموم قوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلث (۱)، وبقوله : «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، والأب هاهنا عصبة، فيكون له ما فَضَل عن ذوي ،الفروض، كما لو كان مكانه جد، والحجة معه، لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته ولأن الفريضة إذا جمعت أبوين وذا فرض كان للأم ثلث الباقي، كما لو كان معهم ،بنت، وما ذهب إليه ابن سيرين تفريق في موضع أجمع الصحابة على التسوية فيه، انتهى . وهاتان المسئلتان اللتان سماهما الموفق (۳) العمريتين، يقال لهما : الغراوان أيضاً، كما سيأتي بيانهما في كلام المصنف أيضاً. (قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه) بين أهل العلم (و) هو الذي أدركتُ عليه أهل العلم (ببلدنا المدينة المنورة (أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته فيه تفصيل وأحوال مختلفة تقدم ذكرها، منها (أنه إن ترك المتوفى (۱) سورة النساء : الآية ١١. (۲) «المغني» (۲۳/۹). ٤١٧
14_ammm — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.