۳۸ - كتاب الأقضية
(۳۳) باب
(١٤٦٤) حدیث
سابعها وقع عند مسلم، عن ابن سيرين ما يدل على أن المحفوظ في حديث النعمان: قاربوا بين أولادكم لا سوّوا، ثامنها : التشبيه الواقع بينهم بالتسوية منهم في بر الوالدين قرينة تدل على أن الأمر للندب. تاسعها عمل الخليفتين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما ـ بعد النبي صلى الله عليه وسلم على عدم التسوية قرينة ظاهرة في أن الأمر للندب، أما أبو بكر فرواه «الموطأ» بإسناد صحيح، عن عائشة كما يأتي قريباً من نحله إياها .
وأما
عمر فذكره الطحاوي وغيره أنه نحل ابنه عاصماً دون سائر ولده. عاشرها أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده، فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم، ذكره ابن عبد البر، اهـ مختصراً .
وما أورد الحافظ على كل واحد من هذه الأجوبة تعقب عليه العيني في «شرحه»(۱)، فارجع إليهما لو شئت تفصيل البحث.
وبسط الباجي
(۲)
الكلام على الجواب الأول، وحكى أقاويل المالكية
جميع
فيمن أعطى وأهل العلم يرون ذلك جائزاً في القضاء، لأنه لم يفسخه، وإنما ندبه إلى ذلك. وإلى هذا ذهب القاضي أبو محمد أنه يكره للإنسان أن يعطي جميع لحديث النعمان، وجَوَّز أن يعطيه بعض ماله لحديث أبي بكر الآتي.
ماله، وقال: حمل يحيى بن يحيى ذلك على الكراهة،
ماله
والفرق بينهما أنه إذا وهب البعض لم يولد ذلك عداوة لأنه قد بقي ما يعطي الباقين، وإذا أعطى الكل لم يبق ما يعطي لهم، فأدى ذلك إلى العداوة، فإن وقع ذلك ووهب أحدهما الكل نفذ ذلك، وإن كان مكروهاً، قال القاضي
(۱) انظر: عمدة القاري (٤٠٧/٩).
(۲) «المنتقى» (٩٣/٦).
۱۷۹
14_ammm — ص ١٧٩