٣٣ - كتاب البيوع
(۲۲) باب
(١٣٤٨) حديث
وَلَا عَظِيمٍ بِصَغِيرٍ . إِذَا كَانَ بَعْضُ ذُلِكَ أَكْبَرَ مِنْ بَعْضِ. فَأَمَّا إِذَا كَانَ يُتَحَرَّى أَنْ يَكُونَ مِثْلاً بِمِثْلِ. فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يُوزَنْ.
جمعه
قِرَصَةٌ وأَقْراص وقُرَصٌ ولا) عظيم أي لا يجوز كبير الخبز (بصغير) أي بعوض الصغير وأكَّده بقوله : إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض) في البسط أو العمق فأما إذا كان يتحرى) ويغلب على الظن أن ذلك يكون مثلاً بمثل) بكسر ميم وسكون مثلثة فيهما فلا بأس به أي يجوز (وإن لم يوزن) وصلية مبالغة.
قال الباجي (۱) : وهذ كما قال : إنه لا خير في قرص بقرصين عدداً، ولا
6
عظيم بصغير على الجزاف كأن التساوي معدوم فيهما، وأما التحري فيهما فيصح إذا تحرّى تساويهما، ووجه ذلك على الظاهر من المذهب أن يتحرى ما في كل واحد منهما من الدقيق إلا أن ظاهر هذا اللفظ يقتضي تحري الخبز دون الدقيق؛ لأنه قال : ولا بأس بذلك وإن لم يوزنا، انتهى. وسيأتي الكلام على مسألة التحري في باب : بيع اللحم باللحم .
وفي المحلى بعد قول الإمام مالك وبه قال الشافعي وأحمد لتحقق العلة وهو الطعم وهو قول أبي حنيفة؛ لكونه وزنيا عنده، وقال محمد: يجوز؛ لأنه عددي، ولذا يجوز عنده استقراضه، اهـ.
وقال الموفق(٢) في بيع فروع الحنطة إنها نوعان: أحدهما: ما ليس فيه غيره كالدقيق والسويق والثاني(۳) : ما فيه غيره، وهو أيضاً نوعان: أحدهما: ما فيه غيره مما هو مقصود كالهريسة والخزبرة والثاني : ما فيه من غيره غير مقصود في نفسه، إنما جعل فيه لمصلحته كالخبز والنشاء، فيجوز بيع كل واحد منها بنوعه، إذا تساويا في النشافة والرطوبة ويعتبر التساوي في الوزن؛ لأنه
(۱) «المنتقى» (١٠/٥).
(۲) (المغني) (٨١/٦). (۳) انظر: «المغني» (٨٣/٦).
،
TEE
12_ammm — ص ٦٤٤