۲۱ - كتاب الجهاد
(۱) باب
(٩٥٠) حديث
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرُ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرُ. فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
الشافعي معناه دع السؤال عن الوجوب إذ ليس فيه حق واجب، لكن اسأل عما يرجع من اقتنائها على صاحبها من المضرة والمنفعة وعلى مذهب(۱) معناه لا تسأل عما وجب فيه من الحقوق وحده، بل اسأل عنه وعما يتصل بها من المنفعة والمضرة، كذا في المرقاة»، والحديث من مستدلات الحنفية في وجوب الزكاة في الخيل، والمسألة خلافية تقدمت في كتاب الزكاة».
،
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الخيل هي جماعة الأفراس ليس له مفرد من لفظه، وقيل: مفرده الخائل كذا في «المحلى»، وسيأتي شيء منه في «باب الخيل . . » (ثلاثة) هكذا في النسخ الهندية أي ثلاثة أنواع، وليست هذه اللفظة في النسخ المصرية، وعزاه الزرقاني إلى نسخة القعنبي، فقال: زاد القعنبي: لثلاثة، يريد أن اتخاذها وربطها في الغالب يكون لأحد هذه الثلاث الأحوال لرجل أجر) أي ثواب يعني أما لمجرد الأجر (ولرجل ستر) بكسر السين وسكون المثناة الفوقية أي ساتر لفقره أو حاله لا أجر فيها ولا وزر (وعلى رجل وزر) بكسر الواو أي إثم ومعصية.
قال الحافظ (۲) وتبعه صاحب المحلى والزرقاني : وجه الحصر في الثلاثة أن الذي يقتني الخيل إما أن يقتنيها للركوب أو للتجارة، وكل منهما إما أن يقترن به فعل طاعة الله وهو الأول، أو معصيته وهو الأخير، أو يتجرد عن
ذلك، وهو الثاني.
(فأما الذي هي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله) أي أعدها لهذا الوجه واتخذها من سببه، وهو من وجوه البر يثاب عليه صاحبه في حال مقامه دون
(1) كذا في الأصل، والظاهر مذهب أبي حنيفة (ش) انظر : شرح الطيبي» (١٤٧٣/٥). (۲) «فتح الباري (٦٤/٦).
٢٤
09_ammm — ص ٢٤