أوجز المسالك إلى موطأ مالك - دار القلم 1 -17 — الصفحة ٤٨١

كتاب الطهارة (١٥) باب ، يتناول الذكر وقُبُل المرأة ،والدبر اهـ قلت والظاهر أن مراد المصنف هو الذكر فقط، لأن القبل والدبر - مع ما فيهما من كثرة الاختلاف بين الأئمة، حتى لا ينقض الوضوء بمَس الدبر عند المالكية - لا يتعلق بهما أحد من (1) أئمة الأحاديث كما ترى . والوضوء من مس الذكر اختلف فيه أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ونقدم ـ على اختلاف الأئمة في ذلك ـ مناظرة جرت بين الحديث. قال ابن العربي بسنده إلى رجاء بن المرجى، قال: اجتمعنا في مسجد الخيف، أنا وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، فتناظرنا في مَس الذكر، فقال: [ساقط في الأصل والظاهر يحيى] يتوضأ، وقال علي بن المديني : بقول الكوفيين نقول ونقلد قولهم واحتج يحيى بحديث بسرة، واحتج علي بن المديني بحديث قيس بن طلق، وقال ليحيى : كيف تتقلد إسناد بسرة ومروان أرسل شرطياً حتى رَدْ جوابها إليه ، فقال : وقد أكثر الناس في قيس بن طلق، ولا يحتج بحديثه . فقال أحمد بن حنبل : كلا الأمرين على ما قلتما، فقال يحيى عن ابن عمر - رضي الله عنه ـ : أنه توضأ من مس الذكر. فقال علي وكان ابن مسعود يقول : لا يتوضأ منه، قال يحيى بن : معين : من قال؟ قال سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله، وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر، واختلفا، فابن مسعود أولى أن يُتَّبَع. فقال له أحمد: نعم، ولكن أبو قيس لا يحتج بحديثه . فقال : حدثني أبو نعيم ثنا مسعر عن عمير بن سعد عن عمار بن ياسر قال : ما أبالي مسسته أو أنفي، قال أحمد: عمار وابن عمر استويا ، فمن شاء أخذ بهذا، ومن شاء أخذ بهذا. قال ابن العربي: هذا منتهى الكلام، انتهى . قلت : وما قيل : أبو قيس لا يحتج به، فمشكل، لأنه رقم عليه الحافظ (۱) انظر : عارضة الأحوذي» (١١٦/١). ٤٨٠
01_ammm — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.