أوجز المسالك إلى موطأ مالك - دار القلم 1 -17 — الصفحة ٤١٠٠

٢٠ ـ كتاب الحج (٢٥) باب وَمَا أَشْبَهَ ذُلِكَ : إِنَّهُ حَلالٌ ، لِلْمُحْرِم أَنْ يَصْطَادَهُ. (٢٥) باب ما لا يَحِلُّ للمحرم أكله من الصيد أن ما ليس من صيد البر فهو من صيد البحر، انتهى. وفي «شرح اللباب» 6 صرحوا بأن ما في بئر، أو في مستنقع، أو في عين، فهو بحر، انتهى. (وما أشبه ذلك يحتمل أن يكون إشارة إلى المياه المذكورة، أي: كالغدير والحياض والعيون والأوجه عندي أنه إشارة إلى الحيتان، والمعنى صيد الحيتان وما أشبهه من صيود البحر (إنه حلال للمحرم أن يصطاده) بنص القرآن، قال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنْعَا لَكُمْ (۱) الآية، قال ابن قدامة أجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباح للمحرم اصطياده، ،وأكله، وبيعه وشراؤه، انتهى . وهكذا حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، قال القفال في الفرق بين البري والبحري : إن البري إنما يصاد غالباً للتنزه والتفرج، والإحرام ينافي ذلك بخلاف البحري، فإنه يصاد غالباً للاضطرار، أو المسكنة، فحَلَّ مطلقاً، قاله البجيرمي (٢) ، وفي شرح المنهاج»: لأنه لا عِزَّ في (۲) صيده، فقد قال تعالى: ﴿لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ (٣) ، انتهى . (٢٥) ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد (ما لا يجوز) وفي النسخ المصرية : ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد) أشار المصنف بتفريق الترجمة إلى الجمع بين الروايات المختلفة في الباب، فبعضها يدل على الجواز مطلقاً، وبعضها على المنع (1) سورة المائدة : الآية ٥٩ مطلقاً، وجمع بينهما (۲) «بيجيرمي على الخطيب» (٤٥٦/٢). (۳) سورة الكهف : الآية .۷۹ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون البحر، إلخ. ۹۳
07_ammm — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.