أوجز المسالك إلى موطأ مالك - دار القلم 1 -17 — الصفحة ٣٥٤٥

(٦٧٦) حديث ١٩ ـ كتاب الزكاة (۲۳) باب يوجب حمله على هذا المحمل لو لم يكن هاتان القرينتان العرفية واللفظية، وهو ما في الصحيحين من حديث مانعى الزكاة، وفيه الخيل ثلاثة» . . الحديث. ولا يجوز حمله على زكاة التجارة ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الحمير بعد الخيل؟ فقال: «لم ينزل عَلَيَّ فيه شيء»، فلو كان المراد في الخيل زكاة التجارة لم يصح نفيها في الحمير، انتهى . وفي هامش الزيلعي على «الكنز» (۱) عن الغاية»: أن حديثهم محمول على خيل الركوب إذ هو متروك الظاهر أنها تجب إذا كانت للتجارة، ولأن الغلام المعطوف لا يكون سائمة فكذا المعطوف عليه انتهى . وفي الدراية»: روى أحمد بن زنجويه في كتاب الأصول» بإسناد صحيح عن طاووس، سألت ابن عباس عن الخيل أفيها صدقة؟ قال : ليس على فرس الغازي في سبيل الله صدقة، وأجاب عنه في المحيط البرهاني بأن المنفي ولاية أخذ الساعي، فإن الفرس مطمع كل طامع فالظاهر أنهم إذا علموا به لا يتركوه لصاحبه . وقال الإمام السرخسي في مبسوطه» : احتج أبو حنيفة بحديث ابن الزبير عن جابر - رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم وليس في المرابطة شي»، وأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح، وأمره بأن يأخذ من الخيل السائمة عن كل فرس ديناراً أو عشرة دراهم، ووقعت هذه الحادثة في زمن مروان، فشاور الصحابة - رضي الله عنهم -، فروى أبو هريرة: «ليس على الرجل في عبده ولا في فرسه صدقة». فقال مروان لزيد بن ثابت : ما تقول يا أبا سعيد؟ فقال أبو هريرة : عجباً (۱) تبيين الحقائق (٢٦٥/١). ۱۷۸
06_ammm — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.