أوجز المسالك إلى موطأ مالك - دار القلم 1 -17 — الصفحة ٢٨٢٩

(٥٨٨) حدیث (۹) باب ١٧ - كتاب الصيام الشافعية وبه قال الأوزاعي، وقال الجمهور وأبو ثور وابن المنذر: تجب الكفارة على المرأة أيضاً على اختلاف وتفاصيل لهم في الحرة والأمة والمطاوعة والمكرهة وهل هي عليها أو على الرجل عنها؟. واستدل الشافعية بسكوته عليه السَّلام عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة، وأجيب بمنع وجود الحاجة إذ ذاك لأنها لم تعترف ولم تسأل، واعتراف الزوج عليها لا يوجب حكماً ما لم تعترف، وبأنها قضية حال فالسكوت عنها لا يدل على الحكم لاحتمال أن تكون المرأة لم تكن صائمة لعذر من الأعذار، ثم إن بيان الحكم للرجل بيان في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم كما لم يأمره بالغسل، والتنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كافٍ عن ذكره في حق الباقين، ويحتمل أن يكون سبب السكوت عن حكم المرأة ما عرفه من كلام زوجها بأنها لا قدرة لها على شيء، إلى آخر ما بسطه الحافظ (۱). قال ابن التركماني: وفي المعالم للخطابي ما ملخصه في أمر الرجل بالكفارة دليل على أن على المرأة كفارة مثله، لأن الشريعة سوت بينهما إلا فيما قام عليه دليل التخصيص، وإذا لزمها القضاء بجماعها عمداً لزمها الكفارة لهذه العلة كالرجل، وهذا مذهب أكثر العلماء. وفي «نوادر الفقهاء» لابن بنت نعيم : أجمعوا على أن المرأة إذا طاوعت على الجماع في رمضان ولا عذر لها، فعليها كفارة أخرى إلا الأوزاعي والشافعي قالا : كفارة تجزئ عنهما ، انتهى . وقال الموفق (۳) : يفسد صوم المرأة بالجماع بغير خلاف في المذهب (۱) انظر: «فتح الباري (١٧٠/٤). (۲) انظر : بذل المجهود» (۲۱۹/۱۱). (۳) انظر: (المغني) (۱۲۳/۳). ١٥٠
05_ammm — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.