أوجز المسالك إلى موطأ مالك - دار القلم 1 -17 — الصفحة ١٩٢٥

۹ - کتاب قصر الصلاة في السفر (٢٥) باب (٤٠٩) حديث وفي المبسوط عن مالك : لا أحب لأحد أن يظهر سلعة في المسجد للبيع، فإما أن يساوم رجلاً بثوب عليه أو سلعة تقدمت رؤيته لها، فيواجبه البيع فيها، فلا بأس به. وقال ابن العربي في «شرح الترمذي » (۱) : إنما بنيت المساجد لذكر الله، وما يتعلق به من أمور الآخرة وليست من أسواق الدنيا، فلا يتخذها أحد لذلك، ولا بأس بالشيء الخفيف من ذلك فيها، ولا بأس بالصدقة فيها على المعرض، انتهى. هذا عند المالكية. وأما عند الحنفية فعده في عامة الفروع من المكروهات، ففي الدر المختار (۲) : وكل عقد إلا لمعتكف بشرطه، قال ابن عابدين قوله : كل عقد الظاهر أن المراد به عقد مبادلة ليخرج نحو الهبة، وصرح في الأشباه وغيرها بأنه يستحب عقد النكاح في المسجد، وقوله : بشرطه، وهو أن لا يكون للتجارة، بل يكون ما يحتاجه لنفسه أو عياله بدون إحضار السلعة، انتهى . (۳) قال الشوكاني (٣) : فرق أصحاب أبي حنيفة بين أن يغلب ذلك ويكثر فيكره أو يقل، فلا كراهة وهو فرق لا دليل عليه انتهى . (£), قال الشيخ في البذل (٤) : هذا الذي عزاه إلى الأصحاب هو الذي ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار إذ قال : وكذلك ما نهي عنه من البيع في المسجد هو البيع الذي يعمه أو يغلب عليه حتى يكون كالسوق، فذلك مكروه، فأما ما سوى ذلك فلا ، ولقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على إباحة العمل (۱) عارضة الأحوذي ) (۱۱۹/۲). .(٢( )٥٢٦/٢) (۳) نيل الأوطار» (٦٦٧/١). .(٤( )٧٠/٦)
03_ammm — ص ٥٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.