۹ - کتاب قصر الصلاة في السفر
(٢٥) باب
(٤٠٤) حديث
ذلك بعده بحضرة أصحابه جميعاً، وفيهم الذي حدث بالحديث الأول، فلم ينكر على ذلك أحد منهم، ثم فعله ابن مسعود وابن عمر وأسامة بن زيد وأنس بن مالك فلم ينكر عليهم منكر ثبت بذلك أن هذا هو ما عليه أهل العلم من هذين الخبرين المرفوعين وبطل بذلك ما خالفه .
عنه ،
،
وقد روي عن الحسن في ذلك ما يدل على غير هذا المعنى ، فأخرج قيل للحسن : قد كان يكره أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى؟ فقال الحسن : ما أخذوا ذلك إلا عن اليهود فيحتمل أن يكون كان من شريعة موسى عليه السلام كراهة ذلك الفعل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شريعة النبي الذي كان قبله ثم أمر رسول الله بإباحة ذاك الفعل، وقد رُوِيَ عن الحسن أيضاً أنه قال : إنما كره ذلك أن يفعله بين يدي القوم مخافة أن ينكشف، قال الطحاوي والوجه الأول عندي أشبه من هذا .
6
وقال الباجي (۱): يمكن الجمع بينهما بوجوه.
أحدها: أن يختص النبي صلى الله عليه وسلم بجواز ذلك في المسجد، إلا أن فعل عمر وعثمان - رضي الله عنهما -، وتكرر ذلك منهما مع عدم الخلاف عليهما دليل على جوازه لغيره .
والثاني : أن المنع متوجه إلى صفة وهو أن يقيم إحدى رجليه ويضع عليها
الأخرى. والثالث: أن النهي لمن عليه ثوب واحد لأنه يؤدي إلى كشف العورة، على أنه لو لم يصح الجمع لكان حديث الزهري أولى، لأن روايته أثبت، وأخذ الجماعة به واتصال العمل به دليل على صحته وبقاء حكمه وإن كان أحدهما ناسخاً للآخر، فخبر الإباحة هو الناسخ للإجماع بعد النبي صلى الله عليه وسلم على
جوازه، انتهى مختصراً.
(۱) «المنتقى» (۳۰۷/۱).
03_ammm — ص ٥٥٦