١٦٢٥
(۲۲) باب العفو في قتل العمد (*)
١٩ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ أَدْرَكَ مَنْ يَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ
(*) المسألة - ٧٥٩ - يجوز العفو عن القصاص ، وهو أفضل من استيفاء القصاص بدليل قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى : الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والأنثى
بالأنثى ، فمن عفي له من أخيه شيء ، فاتباع بالمعروف ، وأداء إليه بإحسان ، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) وقال سبحانه : والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ﴾ [المائدة : ٤٥ ] وقال تعالى في مناسبة إسقاط الحق في شيء من المهر قبل الدخول : وأن تعفوا أقرب للتقوى ﴾ [ البقرة - ۲۳۷] .
و من السنة قول أنس : ( ما رفع إلى رسول الله له أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو ) . وعن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما من رجل يصاب بشيء في جسده ، فيتصدق به رفعه الله به درجة ، وحط به عنه خطيئة ) وعن أبي هريرة أن النبي الله قال : و ما عفا رجل عن
إلا
مظلمة إلا زاده الله بها عزا )
وجعل القصاص قابلا للسقوط بالعفو مزية فريدة للتشريع الإسلامي ، إذ به يقلص من . حالات تنفيذ هذه العقوبة الخطيرة ، ويتحقق الغرض منها بحفظ حق الحياة ، ومنع الثأر ، ورفع الأحقاد والضغائن من النفوس .
وركن العفو : أن يقول العافي: عفوت أو أسقطت أو أبرأت أو وهبت ونحوها . ومعنى العفو عند الحنفية والمالكية : هو إسقاط القصاص مجانا ، أما التنازل عن القصاص مقابل
الدية فهو صلح .
(
عفو ؛ لأن تنازل الولي لا ينفذ إلا إذا قبل الجاني دفع الدية ، فلا تثبت الدية
عندهم إلا بتراضي الفريقين أي الولي والقاتل .
وليس للولي إلا أن يقتص أو يعفو عن غير دية إلا أن يرضى القاتل بإعطاء الدية .
والعفو عند الشافعية والحنابلة : هو التنازل عن القصاص مجانا ، أو إلى الدية ، وولي الدم بالخيار : إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية ، رضي القاتل أم لم يرض ، عملا بحديث أبي هريرة : ( من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، بين أن يأخذ الدية ، وبين أن يعفو ) . شروط العفو : يشترط شرطان في العفو : 1 - أن يكون العافي بالغا عاقلا ، فلا يصح عفو الصبي والمجنون ؛ لأنه تصرف ضار بهما ضررا
محضا ، فلا يملكانه ، كالطلاق ، والهبة .
=
-۲۷۱ -
25_estzkar — ص ٢٧١