١٦ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الأَنْصَارِ /ج ٢٤
حد الله تعالى، ويردهم الحَاكِمُ إِلى أَهْلِ دِينِهِمْ (۱).
٣٥١٤٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَا كَانُوا يَدِينُونَ بِهِ ، فَلَا يحكمُ عَلَيْهِمْ بِإِبْطَالِهِ، إِذَا لَمْ يَرْتَفِعُوا إِلَيْنا، ولا يُكَفُوا عَنْ مَا اسْتَحلُوا، مَالَمْ يَكُن ضَرَراً عَلَى مُسلِم، أو معاهد، أو
-2-01
مستأمن.
٣٥١٤٧ - قَالَ: وَإِنْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعْدِي بِأَنَّ زَوَجَهَا طَلَّقَها، أو الى منها حُكْمُهُ حُكم المُسْلِمِينَ.
٣٥١٤٨ - قال أبو عمر : الصَّحِيحُ فِي النَّظَرِ - عِنْدِي - أَنْ لا يحكمُ بِنَسْخ شَيءٍ مِنَ القُرآنِ، إِلا بِمَا قَامَ بِهِ الدِّلِيلُ الَّذِي لا مدفَعَ لَهُ، وَلَا يحتمل التأويل، ولَيْسَ فِي قَوْلِهِ عزَّ وجلّ: وَآنِ احْكُمْ بَيْنَهُم بِما أَنْزَلَ اللهُ ﴾ [المائدة :٤٩] دَلِيلٌ عَلى أَنها نَاسِخَةٌ لِقَوْلِهِ عزَّ وجلّ: فَإِن جَاوُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُم أو أعْرِض عنهم وإِن تعرض عنهم فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، وإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بينهم بالقسط ) الآية [المائدة :٤٢] ؛ لأنها تحتمل معناها أَنْ تَكُونَ: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُم بِما أَنْزَلَ اللهُ، إِنْ حَكَمْتَ، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، فَتَكُونُ الآيتانِ مُحْكَمَتَين، مستعملتين، غير متدافعتين. ٣٥١٤٩ - نَقِفُ عَلَى هَذا الأَصْلِ فِي نَسخ القُرآنِ بَعضِهِ بِبَعْضٍ ؛ لأَنَّهُ لَا يَصحُ إِلا بإجماع لا تَنَازُعَ فِيهِ، أو لِسنّة لا مدفع لها، أو يَكُونُ التَّدَافُعُ فِي الآيتين (٢) غَيْرَ مُمْكِنٌ فيهما استعمالهما ، وَلا اسْتِعْمَالُ أَحَدِهما، أن لا يدفع الأخرى، فيعلمُ أَنَّها نَاسِخَةٌ لَها،
وبالله التوفيق.
(۱) مختصر المزني : ٢٦١ ، باب ما جاء في حد الذميين .
(۲) سقط في (ك).
24_estzkar — ص ١٦