حديث أم كلثوم مرفوعا : « ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خــيــراً » قال العلماء : المراد أنه يخبر بما علمه من الخير ويسكت عما علمه من الشر ، ولا يكون ذلك كذباً ، لأن الكذب الإخبار بالشيء على خلاف ما هو به ، وهذا ساکت ، وما زاده مسلم والنسائي في آخر هذا الحديث : « ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس أنه كذب إلا في ثلاث ، فذكرها وهي : الحرب ، وحديث الرجل لامرأته والإصلاح بين الناس ، وهذه الزيادة مدرجة بين ذلك مسلم في روايته
قال الطبري : ذهب طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح ، وقالوا : إن الثلاثة المذكورة كالمثال ، وقالوا : الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة أو ما ليس فيه مصلحة ، وقال آخرون : لا يجوز الكذب في شيء مطلقا وحملوا الكذب ههنا على التورية والتعريض ، كمن يقول للظالم : دعوت لك أمس ، وهو يريد قوله « اللهم اغفر للمسلمين » ويعد امرأته بعطية شيء ، ويريد إن قدر الله ذلك ، وأن يظهر من نفسه قوة ، قال الحافظ : وبالأول جزم الخطابي وغيره، وبالثاني جزم المهلب والأصيلي وغيرهما ، واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقا عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها ، وكذا في الحرب في غير التأمين ، واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار ، كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده فله أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم ، اهـ .
وفي " المحلى » روى الطبراني في "الأوسط » الكذب كله إثم إلا ما نفع به مسلم عن دين، وقد ضبطوا ما يباح منه ، وأحسن ما رأيت في ضبطه ما ذكره أبو حامد أن كل مقصود محمود إن أمكن التوصل إليه بالكذب فقط ، فهو مباح إن كان ذلك المقصود مباحا ، وواجب إن كان واجباً ، فإذ اختفى مظلوم عن ظالم وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه ، ولو كان عنده أو عند غيره وديعة وسأل ظالم يريد أخذها وجب الكذب بإخفائها ولو استحلفه لزمه أن
يحلف ، اهـ
وقال القاري : في حديث أم كلثوم المذكور سابقا عن مسلم : وفيه حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها أي فيما يتعلق بأمر المعاشرة وحصول الألفة ، قال ابن الملك : كأن يقول : لا أحد أحب إلي منك، قال الخطابي : هذه أي الثلاثة المذكورة أمور قد يضطر الإنسان فيها إلى زيادة القول ومجاوزة الصدق طلبًا للسلامة ودفعاً للضرر ، فالكذب في الإصلاح أن ينمي من أحدهما إلى صاحبه خيراً وجميلاً وإن لم يسمعه منه ، والكذب في الحرب أن يظهر
۳۳۸
الجزء 15 — ص ٣٣٨