وتعقب بأن ذلك من تصرف الرواة فقد تقدم بطريق ابن عون عن ابن سيرين بلفظ « ثم كبر
وسجد » فأتى بواو المصاحبة التي تقتضي المعية ، انتهى .
قلت : وأما حديث الباب ففيه دلالة على خلاف ما قاله القرطبي ، لأنه قال ثم كبر فسجد إذ ذكر التكبير بلفظ ثم ، والسجود بالفاء ، وأيضا ذكر السجدة الثانية بهذا الصنيع بلفظ : ثم كبر فسجد مثل سجوده ، وهذا التكبير للسجدة الثانية لا للتحريمة عند أحد ، فكيف يكون التكبير الأول ؟ وهو أيضاً على هذا المنوال دليلاً على تكبير التحريمة ولو استدل به على تكبير التحريمة وجب التكبيرتان ، وليت شعري لم ينبه الحافظ ومثله على هذا التعقب لأنهم كلهم يذكرون كلام القرطبي والتعقب عليه بأنواع أخر ، وهذا التعقب أولى عندي ، نعم يمكن أن يستدل لتكبير التحريمة برواية أبي داود بلفظ : كبر ثم كبر ، لكنه متكلم فيه عند المحدثين ، قال العلائي : لم يأت ذكر تكبيرة الإحرام صريحًا إلا فيما رواه حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين في حديث ذي اليدين اهـ .
وذكر أبو داود وجماعة من المحدثين ، وبسطهم ابن رسلان وغيره فلم يذكروا هذه الزيادة ، فكأنهم أشاروا إلى تضعيفه للشذوذ ( فسجد ) للسهو ( مثل سجوده ) المعتاد للصلاة ، قال الجوهري وغيره : مثل كلمة تسوية يقال هذا مثله ، أي شبهه ، وكذا قال الأزهري وغيره، إلا أن الراغب زاد كلاماً حسناً فقال : المثل ، عبارة عن المشابهة لغيره في معنى من المعاني ، أي معنى كان ، وهو أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة ، وذلك لأن الند يقال لما يشارك في الجوهر فقط ، والشبه فيما يشاركه في الكيفية فقط ، والمساوي فيما يشاركه في الكمية فقط، والمثل عام في جميع ذلك ، ولذا قال تعالى : ليس كمثله شيء ) وأما نحو هذا فيقتضي المشابهة مع التقرب ، انتهى . كذا في ابن رسلان
( أو أطول ( منه (ثم رفع ( رأسه من السجود ( ثم كبر ) للسجود الثاني ( فسجد ) ثانيا ( مثل سجوده ) الأول أو مثل سجوده للصلاة ، والأول أقرب لفظا ، والثاني معنى (أو أطول ثم رفع رأسه من السجدة الثانية ولم يذكر في هذا الحديث أنه تشهد بعد سجدتي السهو ، وقد زاد أبو داود برواية حماد بن زيد عن أيوب بهذا الحديث ، قال - أي أيوب - فقيل لمحمد - أي ابن سيرين - أسلم في السهو ؟ فقال : لم أحفظه من أبي هريرة ، ولكن نبئت أن عمران بن حصين قال : ثم سلم ، ونحوه عند مسلم ، وسيأتي ذكر حديث عمران في كلام الحافظ ، ولم يذكر الإمام مالك حديث عمران ، ولا يلتبس عليك أن هناك ثلاثة أحاديث لعمران وأبي
۲۰۹
الجزء 2 — ص ٢٠٩