عند عمل قرن به للانتقال من حال إلى حال فلما لم يكن عند تكبيرة الإحرام عمل من الانتقال من حال إلى حال قرن به رفع اليدين كما قرن بالسلام الإشارة بالوجه والرأس ، لما أنه لم يكن عنده الانتقال من حال إلى حال .
ومنها ما قاله الطحاوي : إن مذهبنا قوي من جهة النظر أيضاً ، فإنهم أجمعوا على أن التكبيرة الأولى معها رفع وإن التكبيرة بين السجدتين لا رفع معها ، واختلفوا في تكبيرة الركوع وتكبيرة الرفع منه ، فألحقهما قوم بالتكبيرة الأولى، وألحقهما قوم بتكبيرة السجدتين ، ثم رأينا تكبيرة الافتتاح من صلب الصلاة لا يصح بدونها الصلاة ، والتكبيرة بين السجدتين ليست بذاك ، ورأينا تكبيرة الركوع والنهوض ليستا من صلب الصلاة ، فألحقناهما بتكبيرة السجدتين اهـ .
ومنها أن روايات الفعل متعارضة ، ورواية القول سالمة عن المعارضة ، فتبقى حجة .
ومنها أن التعارض إذا وقع في الفعل والقول يقدم القول .
-
ومنها ما تقدم في كلام الإمام محمد من أن الناقلين للترك أولو الأحلام والنهى ، فكان موقفهم الصفوف الأول ، بخلاف مثل عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما – ، فإنه استصغر يوم أحد ، وأول مشاهده الخندق.
ومنها أن أكثر من روى أحاديث الرفع يشمل رواياتهم الزائد من المواضع الثلاثة ، كما يظهر عند تفحص الطرق ، فهو متروك عند من استدل بها أيضاً ، وأحاديث الناقلين للترك محكمة في مؤداها ليست مما يؤخذ بعضها ويترك بعضها .
ومنها أن الرفع في غير التحريمة يدور بين السنية ونسخها لتعارض الروايات ، ولا يمكن الإنكار عنه ، ومعلوم أن الشيء إذا دار بين السنة والبدعة يرجح الثاني ، ومن المعلوم
أيضا أنه يرجح المحرم على المبيح أبداً .
ومنها أن رواة المنع والترك أفقه من رواة المثبتين ، وهذا مما لم يقدر على إنكاره الأوزاعي
أيضا فيقدم روايتهم .
هذا تلخيص البحث في هذه المسألة وإجمال الكلام فيها ، وما تعرضنا عن الروايات التي استدل بها القائلون بالرفع روماً للاختصار إلا أن رواية الباب لما ذكرها المصنف في كتابه
۷۱
الجزء 2 — ص ٧١