أوجز المسالك إلى موطأ مالك - الكاندهلوي - العلمية 1 - 16 — الصفحة ٥٨٧٧

من آبار الشفعة أو آبار سقي الأرض إلا أن الأرض قد بيعت دونها أو قسمت ، وفي المدونة عن مالك فيمن قاسم شريكه الأرض والنخل ثم باعه نصيبه من العين فلا شفعة فيه ولو لم يقاسمه النخل والأرض حتى باع نصيبه من العين لكان له الشفعة فيها ومعنى ذلك - والله أعلم أن البئر والعين لم يكن فيهما بنفسهما فإذا كانت تبعاً لما فيه الشفعة حتى تكون منفعتها مصروفة إليها وتكون صفة من صفاتها ثبتت فيها الشفعة وإذا لم تكن تبعاً لها فلا شفعة فيها ، اهـ . وقد تقدم في الشرط الثالث من الشروط المتقدمة في الباب السابق اختلافهم فيما لا يمكن قسمته من العقار وتقدم شيء من البسط في مرسل ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بها فيما لم يقسم . قال الموفق : أما ما لا يمكن قسمته من العقار كالحمام الصغير والرحى الصغيرة والعضادة والطريق الضيقة والعراص الضيقة فعن أحمد فيها روايتان : إحداهما : لا شقعة فيه، وبه قال الشافعي ، والثانية : فيها الشفعة وهو قول أبي حنيفة وعن مالك كالروايتين وجعل الرواية الأولى ظاهر المذهب واستدل له لأثر عثمان - رضي الله عنه - هذا ثم قال : فأما ما أمكن قسمته مما ذكرنا كالحمام الكبير الواسع والبيوت بحيث إذا لم يستضر بالقسمة وأمكن الانتفاع به حماماً فإن الشفعة تجب فيه ، وكذلك البئر والدور والعضائد متى أمكن أن يحصل من ذلك شيئًا كالبئر ينقسم بئرين يرتقي الماء منهما وجبت الشفعة وكذلك إن كان مع البئر بياض أرض بحيث يحصل البئر في أحد النصيبين وجبت الشفعة أيضا لأنه تمكن القسمة، اهـ. وعلم منه أن في البئر الشفعة عند الحنفية إذ لا يشترط عندهم إمكان القسمة وهي إحدى الروايتين عن مالك ، وأحمد، وفي الدر المختار شرط الشفعة أن يكون المحل عقاراً قال ابن عابدين : والمراد بالعقار هاهنا غير المنقول فدخل الكرم والرحى والبئر وخرج البناء والأشجار فلا شفعة فيها إلا بتبعية العقار ، اهـ . وقال السرخسي : وكذلك القناة والعين والبئر فهي العقارات يستحق فيها الشفعة بالجوار وصاحب النصيب في النهر أولى بالشفعة ممن يجري النهر في أرضه لأنه جار باتصال أرضه بالنهر والشريك في المبيع مقدم على الجار، اهـ . ٨٤
الجزء 12 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.