جائحة فيوضع من الثمن بقدر نسبة المجاح في أزمنته من قيمة الجميع كان قدر الثلث أو أقل أو أكثر وقيل في أزمنته لأن للزمان أثراً في قيمة الثمار ، وقال أشهب : المعتبر ثلث القيمة تلبث الثمرة ، والخلاف بينهما إنما هو إذا كانت الثمرة لا تحبس أولها على آخرها وإن كان ما يحبس أوله على آخره كالعنب فالمعتبر ثلث الثمرة باتفاق ، والجائحة لا تختص بالثمر بل تكون في النبات إلا أنه اختلف في البقول والمشهور أن فيها الجائحة ، قلت : أو كثرت لأن غالب أمرها إنما هي من قبل العطش، وقيل ما توضع قلت أو كثرت لأنها إنما تباع بعد إن كان الجذاذ والانتفاع به ، والغالب السلامة فصارت كالثمرة إذا بيعت بعد اليبس ، وقيل إن بلغت الثلث فأكثر وضعت وإلا لا ، والثلاثة لمالك وعلى المشهور فاختلف في الأصول المغيبة كاللفت
والبصل هل حكمها حكم البقول أم لا وألحقوا الموز بالثمار والزعفران بالبقول انتهى .
الرابع : في المبيعات التي تؤثر فيها الجائحة وتقدم في البحث الثاني ما قال الأبي : أنها تؤثر في الثمار والنبات إلا أن في البقول ثلاثة أقوال لمالك المشهور منها أن فيها الجائحة مطلقا، والثاني لا مطلقا، والثالث أنها كالثمار في اعتبار الثلث قال الباجي : أما ما يعتبر به في وضع الجائحة فإنه يرجع إلى معنيين، أحدهما جنس الثمرة ، والثاني معنى يقترن بها فأما جنس الثمرة فهو كل بيع يحتاج إلى بقائه في أصله، وحاجته إلى ذلك تكون على ضربين ، أحدهما لانتهاء صلاحها وطيبها كثمرة النخل والعنب إذا اشتري عند بدو صلاحه وكثمرة التفاح والبطيخ والورد والياسمين والفول .
والثاني : يحتاج إليه لبقاء رطوبته ونضارته كثمرة العنب اشتريت بعد انتهاء طيبها وكالبقول والقصيل، والأصول المغيبة من الجزر والسلجم والبصل والثوم، فأما ما يحتاج إلى بقائه في أصله لتمام صلاحه فلا خلاف عندنا في وضع الجائحة فيه ، وأما ما لا يحتاج إلى بقائه في أصله لتمام صلاحه ولا لبقاء نضارته كالتمر اليابس والزرع فلا خلاف في أنه لا يوضع فيه جائحة لأن تسليمه قد كمل بتخلي البائع له إلى المبتاع لأنه ليس له في أصله منفعة مستثناة يستنظر استيفاءها فصار ذلك بمنزلة الصبرة الموضوعة وأما ما يحتاج إلى بقائه في أصله لحفظ نضارته كالعنب يشترى بعد تمام صلاحه ، وكالقول وغير ذلك فقد اختلف أصحابنا في مسائل ، يجب ردها إلى أصل، ثم قال : بعد ذكر الفروع : فعلى رواية أصبغ عن ابن القاسم لا يراعى حفظ نضارته وإنما يراعى تكامل صلاحه ويجب أن يجرى هذا المجرى كل ما كان
١٥٧
الجزء 11 — ص ١٥٧