صلاحه بما بدا صلاحه، كالتين والخوخ، انتهى .
6
وقال الخرقي : لا يجوز بيع القثاء والخيار والباذنجان وما أشبه ذلك إلا لقطة لقطة ، قال الموفق : وجملة ذلك أنه إذا باع ثمرة شيء من هذه البقول لم يجز إلا بيع الموجود منها دون المعدوم ، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك : يجوز بيع الجميع ، لأن ذلك ، يشق تمييزه فجعل ما لم يظهر تبعاً لما ظهر ، كما أن ما لم يبد صلاحه تبع لما بدا صلاحه ، ولنا أنها ثمرة لم تخلق فلم يجز بيعها كما لو باعها قبل ظهور شيء منها والحاجة تندفع ببيع أصوله ولأن ما لم يخلق من ثمرة النخل لا يجوز بيعه تبعا لما خلق ، وإن كان ما لم يبد صلاحه تبعاً لما بدا ويصح بيع أصول هذه البقول التي تكرر ثمرتها من غير شرط القطع ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ولا فرق بين كون الأصول صغاراً أو كباراً مثمرة أو غير مثمرة ، لأنه أصل تكرر فيه الثمر فأشبه الشجر ، ولا يجوز بيع ما المقصود منه مستور في الأرض كالجزر والبصل والثوم حتى يقلع ويشاهد ، وهذا قول الشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي وأباحه مالك والأوزاعي وإسحاق ، لأن الحاجة داعية إليه فأشبه بيع ما لم يبد صلاحه تبعا لما بدا ولنا أنه بيع مجهول لم يره ولم يوصف له فأشبه بيع الحمل ولأن النبي و نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم
وهذا غرر ، انتهى
(ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك ) بكسر اللام أي يختم (وليس في ذلك وقت مؤقت ) به (وذلك ) أي سبب عدم التوقيت وجوازه إلى الانقطاع (أن وقته معروف عند الناس ( قال الباجي : يريد في القثاء والبطيخ وما ليس له أصل ثابت مما يحدث شيئًا بعد شيء ولا يتميز ، ووجه ذلك عندي أنه إنما يشتري ثمره على المعروف من حال مثله في قوة نباته ونعومته إلى آخر ما بسطه من بيان الضروب والأنواع في ذلك (وربما دخلته ) أي كل واحد من الأنواع المذكورة (العاهة ( أي الآفة والمرض (فقطعت) تلك العامة (ثمرته) بالنصب مفعوله أي انقطعت ثمرته قبل ذلك الوقت ( المعروف بين الناس (فإذا دخلته العاهة بجائحة ( تهلك بها الثمار قبل أوانها حتى تبلغ ( الجائحة (الثلث) والثلث هو المناط عند مالك، كما سيأتي في محله ( فصاعدا ) أي أكثر من الثلث ( كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه) بخلاف إذا كانت الهالكة أقل من الثلث فلا يعبأ بها ، قال الباجي : يريد أن لما بيع من هذه المقائي وعند الناس أوقاتا معتادة إذا سلمت ينتهي إليها وتدوم ثمرتها طول مدتها على حسب ما عرفوه واعتادوه من ذلك ، فإن بلغتها الثمرة واتصلت إليها فقط سلم المبيع للمبتاع
۱۳۸
الجزء 11 — ص ١٣٨