وقال الأبي : وعلى مذهبنا في أن غير المؤبرة تكون للمبتاع . واختلف عندنا هل للبائع أن يشترطها فالمشهور المنع ، وقال بعض شيوخنا على القول بأن المستثنى [...] يجوز ، وبالجواز قال الشافعي والمشهور بناء على أن المستثنى مشترى ، فهو كاستثناء الجنين ، انتهى ..
6
الثالث : ما في المنتقى» أنه إذا اشترطها المبتاع ، فيكون له حينئذ بمقتضى الشرط ، ولا
نعلم في جواز ذلك خلافًا إذا ابتاعها بغير الطعام والشراب، فإن ابتاعها بطعام أو شراب ، فالمشهور في المذهب أن ذلك لا يجوز أبرت الثمرة أو لم تؤبر إلا أن يجدها قبل أن يفترقا ، وقال محمد بن مسلمة في المبسوط إن ذلك جائز أبرت أو لم تؤبر ما لم يبتدئ صلاحها ، وجه القول الأول أن هذا طعام لطعام غير متنجز القبض ، ووجه القول الثاني ما احتج به محمد بن مسلمة أن الطلع بمنزلة جمار النخلة ما لم تؤبر ، فإذا أبرت فداخل في عموم قوله فثمرتها للبائع ولم يفرق بين ابتياعها بطعام أو غيره، انتهى .
:
الرابع : ما في المغني» لو اشترط أحدهما جزءاً من الثمرة معلوما كان ذلك كاشتراط جميعها في الجواز في قول جمهور الفقهاء، وقول أشهب من أصحاب مالك ، وقال ابن القاسم : لا يجوز اشتراط بعضها لأن الخبر إنما ورد باشتراط جميعها ولنا أن ما جاز اشتراط جميعه جاز اشتراط بعضه، كمدة الخيار ، انتهى
قال العيني: استدل به أشهب من المالكية على جواز اشتراط بعض الثمر وقال : يجوز لمن ابتاع نخلاً قد أبرت أن يشترط من الثمرة نصفها أو جزء منها ، وكذلك في مال العبد لأن ما جاز اشتراط جمیعه جاز اشترط بعضه ، وما لم يدخل الربا في جميعه ، ، فأحرى أن لا يدخل في بعضه ، وقال ابن القاسم لا يجوز لمبتاع النخل المؤبر أن يشترط منها جزءاً وإنما له أن يشترط جميعها أو لا يشترط شيئًا منها ، انتهى
وعزا الباجي قول ابن القاسم إلى مالك ، فقال : قال مالك لا يجوز ذلك في الثمرة ولا في مال العبد ، ووجه ذلك أنه إنما يجوز استثناؤه على وجه التبع ، وأما أن يكون مقصوداً فذلك غير جائز ، وإذا استثنى بعض ذلك علم أن الثمرة مقصودة بالعقد قد لحقتها المغابنة والمكايسة ، ووجه قول أشهب أن ما جاز أن يشترط جميعه في العقد جاز أن يشترط بعضه ،
انتهى
وفي ( المحلى » استدل على ذلك بإطلاق الحديث ، كأنه قال : إلا أن يشترط المبتاع
۱۲۲
الجزء 11 — ص ١٢٢