أوجز المسالك إلى موطأ مالك - الكاندهلوي - العلمية 1 - 16 — الصفحة ٤٨٧٥

٣٨٦- عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً قوله تعالى : لينفق ذو سعة من سعته ) إلى قوله ( بعد عسر يسراً )، وذكر أيضاً حديث مسلم عن جابر أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله لو رأيت ابنته خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها فضحك رسول الله و و قال من حولي كما ترى يسألنني النفقة ، فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة يجأ عنقها وقام عمر رضي الله عنه إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول « تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده ) الحديث ، ومن المحال المتيقن أن يضرا طالبة حق ، اهـ . وفي « المحلى » قال الشافعي إن لها حق الفسخ إن أعسر الزوج مالاً وكسباً لإيفائه بأقل نفقة أو كسوة أو مسكن أو مهر واجب قبل وطء، كذا في المنهاج ) . » وقال أبو حنيفة : ليس لها ذلك بل تؤمر باستدانة عليه لقوله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) ، وهو قول الثوري وابن أبي ليلى والحسن وحماد بن أبي سليمـان والظاهرية ، وروى ابن أبي شيبة عن الحسن وعطاء في الرجل يعجز عن نفقة امرأته لا يفرق بينهما ، ابتليت فلتصبر ، اهـ . وأجاب في ( الهداية ) عن قولهم : إن التفريق للنفقة أولى من التفريق بالحب والعنة ؛ لأن الحاجة إلى النفقة أقوى بقوله ولنا أن حقه يبطل وحقها يتأخر والأول أقوى في الضرر وهذا لأن النفقة تصير ديناً بفرض القاضي فتستوفى في الزمان الثاني وفوت المال وهو تابع في النكاح لا يلحق بما هو المقصود وهو التناسل ، وبسط ابن الهمام لمستدلهم بالمنقول وهو قوله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة ) الآية ، وبالمعقول وأجاب عن قول سعيد سنة بأنه رحمه الله قد يطلق ذلك على غير سنته فارجع إليه لو شئت التفصيل . عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا كان فيه شيء من الاختلاف في السلف ثم أجمع أئمة الفتوى وجمهور الفقهاء على أن عدتها وضع الحمل . قال الباجي : وبه قال علماء الأمصار ولا نعلم فيه مخالفاً إلا ما روي عن ابن عباس ٣٨٦- انظر : المنتقى للباجي (٤/ ۱۳۲)، شرح الزرقاني (۳ (۲۸۲ ، رواية أبي مصعب (٦٥٤/١) ، رواية الحدثاني ) ص / (۲۸۰) ، تنوير الحوالك (١٠٥/٢) . ۲۸۸
الجزء 10 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.