أوجز المسالك إلى موطأ مالك - الكاندهلوي - العلمية 1 - 16 — الصفحة ٤٧٩٢

أحمد بن أصرم عن أحمد، إذا مضى عليه تسعون سنة قسم ماله ، وهذا يقتضي أن زوجته تعتد عدة الوفاة ، ثم تتزوج ، والمذهب الأول لأن هذه غيبة ظاهرها السلامة ، فلم يحكم بموته ولأن هذا تقدير بغير توقيف ، والتقدير لا ينبغي أن يصار إليه إلا بالتوقيف ، القسم الثاني أن تكون غيبة ظاهرها الهلاك ، كالذي يفقد من بين أهله ليلاً أو نهاراً أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع ، أو يمضي إلى مكان قريب ليقضي حاجته فلا يظهر له خبر ، أو يفقد بين الصفين ، أو يفقد في مهلكة كبرية الحجاز فمذهب أحمد الظاهر عنه أن زوجته تربص أربع سنين فتعتد وتحل للأزواج . قال الأثرم : قيل لأبي عبد الله : تذهب إلى حديث عمر رضي الله عنه ، قال : هو أحسنها، يروى عنه من ثمانية وجوه ثم قال : زعموا أن عمر رضي الله عنه رجع عن هذا هؤلاء الكذابين، وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير وبه قال عطاء وعمر ابن عبد العزيز والحسن والزهري وقتادة والليث وعلي بن المديني وعبد العزيز بن أبي سلمة وبه يقول مالك والشافعي في القديم إلا أن مالكا قال : ليس في انتظار من يفقد في القتال وقت وقال سعيد بن المسيب : في امرأة المفقود بين الصفين تربص سنة لأن غلبة هلاكه ههنا أكثر ، ونقل عن أحمد ، كنت أقول إذا تربصت أربع سنين ثم اعتدت تزوجت وقد ارتبت فيها وهبت الجواب فيها لما اختلف الناس فيها فكان أحب السلامة ، وهذا توقف يحتمل الرجوع عما قاله وتربص أبداً ، ويحتمل التورع فيكون المذهب ما قاله أولاً، وقال أبو قلابة والنخعي والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأصحاب الرأي والشافعي في الجديد لا تتزوج امرأة المفقود حتى يتبين موته أو فراقه ، لما روى المغيرة أن النبي الله قال : امرأة المفقود امرأته حتى يأتي زوجها ، وروى الحكم وحماد عن علي : لا تتزوج امرأة المفقود حتى يأتي موته أو طلاقه ، لأنه شك في زوال الزوجية فلم تثبت له الفرقة ولنا حديث عمر رضي الله عنه وأما حديثهم فلم يذكره أصحاب السنن ، وما رووه عن علي مرسل والمسند منه مثل قولنا ، اهـ . >> وفي المحلى »: قال أبو حنيفة والشافعي في ( الجديد ) وأحمد في رواية إن زوجة المفقود لا تحل للأزواج حتى يمضي مدة لا يعيش في مثلها غالبا وقدره أبو حنيفة بمائة سنة ، وحده الشافعي وأحمد بسبعين وفي البرهان أن تربصها أربع سنين كان قول عمر رضي الله عنه في الابتداء ثم رجع إلى قول علي أنها امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيهـا مـوت أو طلاق، رواه عبد الرزاق وله أن ابن جريج قال : بلغني أن ابن مسعود وافق عليا أن تنتظره أبداً ٢٠٥
الجزء 10 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.