أوجز المسالك إلى موطأ مالك - الكاندهلوي - العلمية 1 - 16 — الصفحة ٤٦٣٥

١٦٥٣ - مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير ، وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال : ومثلي يصنع به هذا ، ومثلي يفتات عليه ، فكلمت عائشة المنذر بن الزبير ، فقال المنذر : فإن ذلك بيد عبد الرحمن ، فقال عبد الرحمن : ما كنت لأرد أمراً قضيته ، فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا. ( مالك عن عبد الرحمن بن القاسم (۱) عن أبيه (۲) أن عائشة (۳) : زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجت ) . قال الباجي : يحتمل أمرين أحدهما أنها باشرت عقدة النكاح ، ورواه ابن مزين عن عيسى بن دينار . قال : وليس عليه العمل يريد عمل أهل المدينة حين كان بها عيسى ، ، لأن مالكا وفقهاء المدينة لا يجوزون نكاحاً عقدته امرأة ويفسخ قبل البناء وبعده على كل حال ، والوجه الثاني أنها قدرت المهر وأحوال النكاح ، وتولى العقد أحد من عصبتها ، ونسب العقد إلى عائشة لما كان تقرره إليها ، وقد روي عن عائشة أنها كانت تقرر أمر النكاح ، ثم تقول : اعقدوا فإن النساء لا يعقدن . اهـ . وفي المحلى : ظاهر الحديث يدل على جواز ولاية المرأة عقد النكاح ، وهو قول الحنفية ، وأوله الشافعية على معنى أنها مهدت أسبابه ، لما أسند البيهقي عن القاسم كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد ، فإذا بقيت على النكاح ، قالت ببعض أهلها زوج، فإن المرأة لا تلي عقد النكاح ، اهـ . ( حقصة بنت عبد الرحمن ) بن أبي بكر الصديق من ثقات التابعين ، روى لها مسلم والثلاثة غير ابن ماجه ( المنذر ) مفعول ثان لزوجت ) ابن الزبير بن العوام الأسدي أبو عثمان شقيق عبد الله من ثقات التابعين ) وعبد الرحمن ) بن أبي بكر بالرفع على الابتداء خبره (غائب بالشام ) . الله قال الباجي : أما نكاح حفصة وأبوها غائب وهي بكر ، فإن مذهب مالك رضي ا عنه أنه لا يجوز أن يعقد نكاح بكر ذات أب غير أبيها وإن كان غائبا ، إلا أن يغيب غيبة [١٦٥٣] رواية أبي مصعب [١٥٦٤]. (۱) تقدمت ترجمته في شرح النص رقم [١٣٦]. (۲) تقدمت ترجمته في شرح النص رقم [١٣٦]. (۳) تقدمت ترج النص رقم [١]. ٤٨
الجزء 10 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.