أوجز المسالك إلى موطأ مالك - الكاندهلوي - العلمية 1 - 16 — الصفحة ٤٥٩١

٣٥٨- ما جاء في البتة من غير حصول غرض الاستمتاع ، فقد صرح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة لا يكره ، وفي الدر المختار: إيقاعه مباح عند العامة لإطلاق الآيات وقيل الأصح حظره إلا لحاجة والمذهب الأول ، وقولهم الأصل فيه الحظر معناه أن الشارع ترك هذا الأصل بل يستحب لو مؤذية أو تاركة صلاة ، ويجب لو فات الإمساك بالمعروف ويحرم لو بدعياً هو ، اهـ . وقال الدردير : إن الطلاق من حيث هو جائز وقد تعتريه الأحكام الأربعة من حرمة كما لو علم أنه إن طلقها وقع في الزنا لتعلقه بها أو لعدم قدرته على زواج غيرها ، وكراهة كما لو كان له رغبة في النكاح أو يرجو به نسلا ، ووجوب كما لو علم أن بقاءها يوقعه في محرم من نفقة أو غيرها ، وندب كما لو كانت بذية اللسان، فالسني ما استوفي فيه الشروط ولو حرم ، وما لم يستوفـهـا فـبـدعي ولو وجب كمن لم يقدر على القيام بحقها ، انتهى بزيادة من الدسوقي . قال الزرقاني وفي مشروعية النكاح مصالح للعباد دينية ودنيوية ، وفي الطلاق إكمال لها إذ قد لا يوافقه النكاح فيطلب الخلاص منه عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء فشرعه رحمة منه سبحانه وتعالى ، وفي جعله عدداً حكمة لطيفة لأن النفس كذوبة ربما تظهر عدم الحاجة إلى المرأة فإذا وقع حصل الندم وضاق الصدر فشرعه سبحانه وتعالى ثلاثاً يجرب نفسه في المرة الأولى فإذا كان الواقع صدقها استمر حتى تنقضي العدة وإلا أمكنه التدارك بالرجعة ، اهـ . ما جاء في البتة بفتح الموحدة والفوقية المشددة أي فيمن قال لامرأته : أنت طالق البتة ، قال الحافظ في قصة رفاعة القرظي وامرأته إذ قالت فبت طلاقي : إنه ظاهر في أنه قال لها أنت طالق البتة ويحتمل أن يكون المراد طلقها طلاقاً حصل به قطع عصمتها منه وهو أعم من أن يكون طلقها ٣٥٨- انظر : المنتقى للباجي (۲٤) شرح الزرقاني (٢١٦/٣) ، رواية أبي مصعب (٦٠٤/١) ، رواية الحدثاني ) ص / (۲۷۳) ، تنوير الحوالك (٧٩/٢)
الجزء 10 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.