أوجز المسالك إلى موطأ مالك - الكاندهلوي - العلمية 1 - 16 — الصفحة ٤٥٣٠

٣٥٥ - نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله وصار ممن يجوز له أن يتزوجها لخروجه عن ملكها، فإنهما لا يتراجعان إلا بنكاح جديد ؛ لأنه وإن كان طلاقه إياها ،رجعيّاً، فإن ملكها إياه قد قطع ما كان له عليها من الرجعة ، وقد ارتفع ذلك الملك ، ، ووجه ذلك أن ما أزال الملك منع الرجعة . اهـ . وهذا ظاهر لا غبار عليه لما تقدم أن الملك يفسخ النكاح مطلقاً فضلاً عن الرجعة فإنها تترتب على بقاء النكاح ، وعلى هذا فلا بد من نكاح ،جديد، إن لم تكن العدة عن المغلظة ، وإلا فلا بد من التحليل . نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله اعلم أن ههنا عدة فروع وفاقية، وخلافية ، نقدم إجمال المذاهب فيه لتكون على بصيرة عليها في أحاديث الباب أكثرها من المغني ، وما كان من غيره عزوته إلى قائله ، الأول : أن الزوجين إذا أسلما معا ، فهما على النكاح ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ، وليس بين أهل العلم في هذا ،اختلاف ذكر ابن عبد البر أنه إجماع من أهل العلم، وذلك أنه لم يوجد منهم اختلاف دين ، قال الموفق : ويعتبر تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة ، لئلا يسبق أحدهما صاحبه، فيفسد النكاح ، ويحتمل أن يقف على المجلس ، كالقبض ونحوه، فإن حكم المجلس كله حكم حالة العقد، ولأنه يبعد اتفاقهما على النطق بكلمة الإسلام دفعة واحدة ، فلو اعتبر ذلك ، لوقعت الفرقة بين كل مسلمين قبل الدخول إلا في الشاذ النادر ، فيبطل الإجماع . اهـ . وقال أيضا : أنكحة الكفار صحيحة يقرون عليها إذا أسلموا، إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء نكاحها في الحال، ولا ينظر إلى صفة عقدهم كيفية ، ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من الولي والشهود وصيغة الإيجاب والقبول ، وأشباه ذلك بلا خلاف بين المسلمين . اهـ . الثاني : إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين ، أو كتابي يتزوج بوثنية أو مجوسية ، قبل الدخول تعجلت الفرقة بينهما من حين إسلامه، ويكون ذلك فسخا لا طلاقا يعني عند أحمد، وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة : لا تتعجل الفرقة ، بل إن كان في دار الإسلام عرض الإسلام على الآخر، فإن أبى وقعت الفرقة حينئذ ، وإن كان في دار الحرب، ٣٥٥ - انظر : القبس لابن العربي (۷۱٥) ، المنتقى للباجي (٣٤٠/٣) ، شرح الزرقاني (٢٠٢/٣) ، رواية أبي مصعب (٥٩٦/۱) ، رواية الحدثاني (ص/ ٢٦٨). ٥٠٠
الجزء 9 — ص ٥٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.