قلت : وقد استدل الحنفية في ذلك بروايات لا تحصى : منها حديث سليمان بن یسار
قال : سألت عائشة - رضى الله عنها - عن المني يصيب الثوب ؟ فقالت : كنت أغسله من ثوب رسول الله و الحديث : أخرجه الشيخان وغيرهما ، وفي جوابها في سؤال المني حجة ظاهرة . ومنها : حديث ميمونة في صفة الغساله الا الله وفيه : ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكًا شديدا ، الحديث ، أخرجه أيضا الشيخان وغيرهما ، وأنت خبير بأن غسل اليد على وجه المبالغة هكذا بعد غسل الفرج لا يدل إلا على إزالة النجاسة . ومنها : حديث ابن عمر - رضي الله عنه - أنه تصيبه الجنابة في الليل فقال : توضأ واغسل ذكرك ثم نم ، رواه الشيخان وجماعة وتقدم في الموطأ . ومنها : حديث معاوية أنه سأل أم حبيبة هل كان رسول الله هل الله لاي صلي في الثوب الذي يجامع فيه ، فقالت : نعم إذا لم ير فيه أذى . رواه أبو داود وآخرون ، قال النيموي وإسناده صحيح ، قلت : وهذا نص في الباب ، ومنها : ما سيأتي من أثر عمر - رضي الله عنه - برواية ابن حاطب ، وفيه حجة على نجاسته بوجوه كما سيجيء في محله ، قال النيموي : وإسناده صحيح . ومنها فتوى : عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت في المني إذا أصاب الثوب . إذا رأيته فاغسله وإن لم تره فانضحه ، رواه الطحاوي وإسناده صحيح. ومنها : فتوى أبي هريرة إذ قال : إن رأيته فاغسله وإن لم تره فانضحه ، وراه الطحاوي وإسناده صحيح . وغير ذلك من الآثار ذكرها الشوق في آثار السنن . وعلم بهذا كله أن نجاسة المني مذهب الجمهور فإن الحنفية والمالكية لم يختلفوا في نجاسته والشافعي وأحمد ذهبا إلى طهارته لكن إحدى الروايات من كل منهما بنجاسته حتى أن أحمد في إحدى رواياته لا يعفي عن يسيره أيضاً فمن قال : إن الطهارة قول الجمهور فقد غفل عن مذاهب الأئمة ، وليس للقائلين بالطهارة دليل ، قال النووي : دليل القائلين بالنجاسة روايات الغسل ودليل القائلين بالطهارة روايات الفرك ، اهـ . وأنت تدري أن الفرك لو دل على الطهارة لزم طهارة دم الحيض وطهارة كل النجاسة
.'
(٢٢٤) ، شرح منتهى الإرادات : (۱/ ۱۰۲ ) ، فتح العزيز : ۱۸۸/۱۱-۱۹۰) ، المجموع : ( ٢/ ٥٠٨) (٥١٠) ، الروضة : (۱۷/۱) ، وغنى المحتاج : (۸۰/۱) ، نهاية المحتاج: (٢٢٦/١) ، حاشية القليوبي: وعميرة : (۷۰/۱ ، شرح معاني الآثار : (٤٨/١ - (٥٣) ، شرح فتح القدير : (۱/ ۱۷۱) (١٧٤) ، تبيين الحقائق : (١ / ٢٤٠ - ٢٤٣) ، حاشية رد المحتار : (۱/ ۳۱۲- ٣١٤) ، المدونة : (٢٣/١) ، بداية المجتهد : (٦٤/١) ، قوانين الأحكام الشرعية : ( ص ٤٨) ، الحرشي : (۱/ ۹۲) ، الشرح الصغير : ( ١ / ٥٤) ، حاشية الدسوقي : (٥٦/١) .
٤٤٣
الجزء 1 — ص ٤٤٣