أوجز المسالك إلى موطأ مالك - الكاندهلوي - العلمية 1 - 16 — الصفحة ٤٢٣٢

وقال الدردير : المباح طعام طاهر والبحري بأنواعه ولو آدمية أو خنزيره وإن ميتا ، وطير بجميع أنواعه ولو جلالة وذا مخلب ، انتهى . ، 6 وقال الأبي: وفي كتاب الصيد من ( المدونة » توقف مالك أن يجيب في خنزير الماء ، وقال : أنتم تسمونه خنزيراً فعلى أن توقفه لتعارض العمومين فهو توقف حقيقة ، ورأى بعضهم أنه ليس بتوقف حقيقي ، وإنما توقف إنكاراً عليهم تسميتهم إياه خنزيراً ، انتهى . وعلم كما سبق أن صيد البحر بجميع أنواعه لا يحل عند الجمهور إلا في المرجح عند مالك ، وحكى الرازي الإجماع على عدم جواز الضفدع فعموم إباحة صيد البحر مخصوص عند الجمهور، وخصته الحنفية بالسمك للحديث المشهور : « أحلت لنا الميتتان والتخصيص بالحديث أولى من التخصيص بغيره على أن عموم قوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ) الآية يعمها كلها ، ولا يختص منها إلا بحديث مشهور أو بدليل أقوى منه ، وفي «الهداية » : لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ، وقال مالك وجماعة من أهل العلم بإطلاق جميع ما في البحر ، لقوله تعالى : أحل لكم صيد البحر ) من غير فصل وقوله عليه السلام في البحر : هو الطهور ماؤه الحل ميتته ، ولأنه لا دم فى هذه الأشياء إذ الدموي لا يسكن الماء والمحرم هو الدم فأشبه السمك ، ولنا قوله تعالى : ( ويحرم عليهم الخبائث ) وما سوى السمك خبيث ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دواء يتخذ فيه الضفدع ، ونهى عن بيع السرطان والصيد المذكور فيما تلا محمول على الاصطياد وهو مباح فيما لا يحل والميتة المذكورة فيما روى محمولة على السمك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : «أحلت لنا الميتتان : السمك والجراد» الحديث ، انتهى (۱) (۱) ( قال ابن الجوزي ) : كل ما يعيش في البحر يحل أكله إلا الضفدع ، والتمساح و الكوسج ، وقال أبو حنيفة : لا يحل إلا السمك . . وقال مالك : يحل أكله . الاختيار [٥ / ١٥] رد المحتار [٣٠٦/٦] تبيين الحقائق (٢٩٦/٥) ولا يؤكل مائي إلا السمك غير طاف فتح القدير (٥٠٢/٩) . الكافي [ ۱۸۷] أسهل المدارك [٢ / ٥٧] بداية [١/ ٤٦٥-٤٦٦][٤٧٠/١] ، مغني المحتاج (٢٩٧/٤-٢٩٨) الروضة (٢٧٤/٣-٢٧٥) التمساح الحاوى (٥٨/١٥ ، ٥٩) المجموع (٣٢/٩) (٣٤/٩) . الإنصاف [٣٦٤/١٠] ( وجميع حيوانات البحر ) يعني مباحة (إلا الضفدع ، والحية ، والتمساح ) [١٠(٣٦٦) وما عدا هذه الثلاثة : فمباح . على الصحيح من المذهب . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الآدمي ، وغيرهم . وقدمه في الكافي والمحرر ، والفروع ، وغيرهم . وقال ابن حامد : وإلا = ۲۰۲
الجزء 9 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.