=
٥١ - مالك عن نافع : أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ، ثم دخل المسجد
فصلى ولم يتوضأ .
واستدل أيضا بحديث أبي سعيد الخدري في هذا المعنى ، وذكر المقال في سنده ، وبحديث معدان عن أبي الدرداء ، وفيه : فقال ثوبان : ( أنا صببت له وضوءه ، قال
الترمذي : هو أصح شيء في هذا الباب قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، انتهى ( مالك عن نافع (1) أن عبد الله بن عمر - رضي ال الله عنهما ـ (٢) ( حنط ) ، بفتح المهملة والنون الثقيلة والطاء المهملة آخر الحروف أي طيب بالحنوط ، وهو كل شيء خلط من الطيب للميت خاصة . ولفظ حنط بالطاء المهملة هو الصواب ، كما في نسخة الزرقاني والتنوير : هكذا في رواية محمد ، وكذا أخرجه البخاري ، فما في بعض النسخ القديمة من لفظ « حنك» بالكاف في آخره ليس بصواب وإن صح معناه فإن التحنيك هو جعل التمر الممضوغ في حنك الصبي عند الولادة . قال الشيخ في المسوى : وعلى كل تقدير فعليه عامة أهل العلم ( ابناً لسعيد بن زيد اسمه عبد الرحمن ؛ كما في رواية الليث عن نافع ( وحمله ) أي رفع جنازته ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ فعلم أن حمل الجنازة ليس من نواقض الوضوء ، قال الباجي : لا خلاف أن من حنط ميتا لا وضوء عليه ومن حمله فلا وضوء عليه عند جمهور الفقهاء (٣) ، وما روى في ذلك من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ، فليس بثابت ولو صح كان معناه : أن يتوضأ إن كان محدثًا ليكون على وضوء فيصلى عليه مع المصلين
انتهى
،
والأثر أخرجه البخاري في الجنائز ، قال الحافظ : وكأنه أشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود عن أبي هريرة ) من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ رواته ثقات إلا عمرو بن
[٥١] رواية أبي مصعب في روايته (۵۹) ، ورواية الحدثاني ص ٥٦ .
(۱) تقدمت ترجمته في شرح النص رقم [٥].
(۲) تقدمت ترجمته في شرح النص رقم [٥].
(۳) ( قال ابن الجوزي :) : غسل الميت ينقض الوضوء
المغني : (۱۹۱/۱ - ۱۹۲) ، والكافي : (٤٧/١) ، والمحرر : (١/ ١٥) ، والشرح الكبير : ( ٩٠/١) ، والإنصاف ( ١/ ٢١٥ - ٢١٦) ، والكشاف : (١٤٧/١) ، وشرح منتهى الإرادات : (٦٩/١) . قلت : وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية إلى عدم النقض بذلك . انظر الاستذكار : (۱/ ۲۲۰-۲۱۹) ، والكافي : [ ۱۰۱] ، وبداية المجتهد : (۳۱/۱) ، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٣٩ . وانظر المجموع : (۱۳۷/٥ - ۱۳۹ ) ، الروضة (١ (٥) . وانظر مذهب الحنفية في حــاشـــيـــة ابن
۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١