والسادس : أن لا يكون مكيًا ، انتهى . واختلفت أقوالهم في المراد بالمكي، وهذا الشرط باعتبار ابتداء إحرام العمرة، قال الدسوقي : فلو قدم آفاقي محرماً بعمرة في أشهر الحج ونية السكني بمكة ثم حج من عامه وجب عليه هدي التمتع وليس كالمقيم انتهى .
وزاد الدردير عدم عوده لبلده أو مثله في البعد بعد أن حل من عمرته قبل الإحرام بالحج، فلو أحرم ثم عاد لا يسقط عنه الدم، وقال في شرط كونهما عن شخص واحد تردد، ورجح هو عدم الاشتراط ، فلو حج عن نفسه واعتمر عن غيره يجب الدم، وهل هذه الشروط التي بعد الخامس لوجوب دم التمتع فقط أو لوجوب الدم، والتسمية معا، قولان للمالكية، قال الدسوقي: تظهر ثمرة الخلاف فيمن حلف أنه متمتع ، ولم يستوف الشروط، فيحنث على الأول دون الثاني .
قلت : وظاهر الموطأ هو الثاني، كما سيأتي التنبيه عليه، ولا يشترط عندهم صحة العمرة، قال الدسوقي: ولو فسدت في أشهر الحج ثم حج من عامه قبل قضائها فمتمتع وحجه تام وعليه قضاء عمرته ، انتهى .
وأما عند الشافعية : ففي شرح المنهاج : أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشئ حجا من مكة في أشهر الحج ومن ميقات بلده غير شرط ، فلو أحرم دونه كان متمتعاً، ويلزمه مع دم المجاوزة دم التمتع ، وقوله من مكة ( شرط الدم التمتع لا للتسمية، وكذا يشترط لدمه أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وأن تقع نية إحرام العمرة في أشهر الحج من سنة الحج ، فلو نوى الإحرام بالعمرة مع آخر جزء من رمضان ثم أتى بأعمالها كلها في شوال لم يلزمه دم التمتع وأن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات، وهذه الشروط لوجوب الدم لا لاسم التمتع ، ومن ثم قال أصحابنا : يصح التمتع والقرآن من المكي، خلافاً لأبي حنيفة رضي الله عنه ـ، انتهى مختصراً .
وقال القسطلاني : هو أن يحرم من على مسافة القصر من حرم مكة بعمرة أولاً من ميقات بلده في أشهر الحج ثم يفرغ منها وينشئ حجاً من مكة من عامها ولم يعد لميقات من المواقيت ولا لمثله مسافة، وسمي تمتعا لتمتع صاحبه بمحظورات الإحرام بينهما، وخرج بالقيود المذكورة ما لو أحرم بالحج أولاً وما لو أحرم بالعمرة في غير أشهره ، وإن وقع أعمالها في أشهره ؛ لأنه لم يجمع بينهما في وقت الحج ، وما لو أحرم في أشهر الحج من الحرم أو من
۳۷۲
الجزء 6 — ص ٣٧٢