وبسط في البدائع الكلام على أن للإمام المطالبة بأداء الواجب في السوائم والأموال الظاهرة فقال أما بيان من له المطالبة بأداء الواجب فالكلام فيه يقع في مواضع في بيان من له الولاية وبيان شرائط ثبوت الولاية وبيان القدر أما الأول فمال الزكاة نوعان ظاهر وهو المواشي والمال الذي يمر به التاجر على العاشر ، وباطن وهو الذهب والفضة وأموال التجارة في مواضعها ، أما الظاهر فللإمام ونوابه وهم المصدقون من السعاة والعشار ولاية الأخذ في المواشي والأموال الظاهرة ، والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع وإشارة الكتاب أما الكتاب فقوله تعالى : (خذ من أموالهم صدقة ) وأما السنة فإنه كان يبعث المصدقين إلى أحياء العرب والبلدان لأخذ الصدقات من الأنعام والمواشي في أماكنها ، وعلى ذلك فعل الأئمة من بعده من الخلفاء الراشدين .
وكذا المال الباطن إذا مر به التاجر على العاشر كان له ، أن يأخذ في الجملة ، لأنه لما سافر به وأخرجه من العمران صار ظاهراً والتحق بالسوائم ، وهذا لأن الإمام إنما كان له المطالبة بزكاة المواشي في أماكنها لمكان الحماية ، لأن المواشي في البراري لا تكون محفوظة إلا بحفظ السلطان وحمايته ، وهذا المعنى موجود في مال يمر به التاجر على العاشر ، فكان كالسوائم ، وعليه إجماع الصحابة فإن عمر - رضي الله عنه - نصب العشار وقال لهم : خذوا من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصفه ومن الحربي العشر ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينقل أنه أنكر عليه واحد منهم فكان إجماعاً ، وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب بذلك إلى عماله ، وقال : أخبرني بهذا من سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما الباطن الذي يكون في المصر ، فقال عامة مشايخنا : إن رسول الله ل طالب بزكـاته وأبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - طالبا وعثمان - رضي الله عنه - طالب زماناً ، ولما كثرت أموال الناس ، ورأى أن في تتبعها حرجًا على الأمة ، فوض الأداء إلى أرباب الأموال ، وذكر أبو منصور الماتريدي السمر قندي لم يبلغنا أن النبي ما بعث في مطالبة المسلمين زكاة الورق وأموال التجارة ، ولكن الناس كانوا يعطون ذلك ، ومنهم من كان يحمل إلى الأئمة فيقبلونها ، انتهى ملخصاً. وسيأتي شيء من ذلك في صدقة الفطر ( أو الغارم ) قال الزرقاني : أي مدين بشروط في الفروع ، انتهى . واختلف قول مالك - رضي الله عنه - في الغارم ، كما حكى الباجي ، وفي « الأنوار الساطعة ) من فروع المالكية والغارم هو المدين الذي ليس عنده ما يوفي به دين الغرماء من الآدميين الذين يتحاصون فيه ، فيعطى من الزكاة بشروط كونه مسلما حراً غير
هاشمي
، انتهى .
۲۸
الجزء 6 — ص ٢٨