٨٦٩- قال مالك في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث إني أري أن يؤخذ من ذلك
كله إذا وجبت فيه الصدقة .
وكذا إذا أعطي درهما عن فضة عند مالك ، وقال سحنون : لا يجزيه وهو وجه للشافعية وأجاز ابن حبيب دفع القيمة إذا رآه أحسن للمساكين ، انتهى .
وقال السرخسي في المبسوط : ولنا قوله تعالى : (خذ من اموالهم صدقة ) الآية تنصيص على أن المأخوذ مال وبيانه للتيسير على أرباب المواشي لا لتقييد الواجب به ، فإن أرباب المواشي تعز فيهم النقود والأداء مما عندهم أيسر ألا ترى أنه قال : في خمس من الإبل شاة وكلمة في حقيقة للظرف وعين الشاة لا توجد في الإبل فعرفنا أن المراد قدرها من المال ، ورأى رسول الله في إبل الصدقة ناقة كوماء فغضب على المصدق وقال ألم أنهكم عن أخذ كرائم أموال الناس ؟ فقال : الساعي أخذتها ببعيرين من إبل الصدقة وفي رواية ارتجعتها فسكت رسول الله لها وأخذ البعير ببعيرين إنما يكون باعتبار القيمة إلى آخر ما قاله ، قال العيني : وفي رواية البخاري يجعل معها شاتين أو عشرين در هما دليل على أن دفع القيمة في الزكاة جائز ، وأيضاً فإن قوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة ( جعل محل الأخذ ما يسمى مالاً ثم التقييد بأنها شاة أو نحوها زيادة على كتاب الله ، فلا يجوز بخبر الواحد ، قال الخطابي : فيه دليل على أن كل واحد من الشاة والعشرين درهما أصل في نفسه ليست ببدل وذلك أنه خيره بحرف أو ، قال العيني: لا دليل عليه بل التخيير يدل على أن الأصل قدرها من المال ، انتهى .
( قال مالك: في الإبل النواضح ( جمع ناضحة ، وهي التي تحمل الماء من نهر أو بئر ليسقي الزرع ، سميت بذلك لأنها تنضح العطش أي تبله بالماء ، ( والبقر السواني ) جمع سانية، قال المجد السانية الغرب وأداته والناقة يستقى عليها ( وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ ) الواجب ( من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة ) لأن الأحاديث الصحيحة وردت بالعموم ولم يخص النواضح وغيرها قال الباجي : وتجمع هذه كلها العوامل فإن الزكاة واجبة فيها كالسائمة ، هذا قول مالك رضي الله عنه ، وقال أبو حنيفة والشافعي : لازكاة في شيء من
ذلك، انتهى .
قال العيني : وهو قول أكثر أهل العلم كعطاء والحسن والنخعي وابن جبير والثوري
[٨٦٩] رواية أبي مصعب [٦٩٠] .
٤٧٣
الجزء 5 — ص ٤٧٣