أوجز المسالك إلى موطأ مالك - الكاندهلوي - العلمية 1 - 16 — الصفحة ٢٠٠٢

العربي . قال الباجي : قول الرجل وإن كان على معنى شدة الإشفاق وكثرة الخوف والتوقي إلا أن ظاهره يقتضي أن يعتقد في النبى ارتكاب ما شاء من المحظور المحرم علينا لأنه قد غفر الله له ، ولعله أراد أن لله تعالى أن يحل لرسوله ما شاء فأتى بهذا اللفظ الذي ظاهره أشد من مراده، وروي : لسنا مثلك يحل الله لرسوله ما شاء ، وهذا أيضا يقتضي أن يرد عليه النبي قوله ؛ لأن قوله هذا يمنع الأمة أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في شيء من أحواله ، انتهى . وقال عياض : وجه الغضب ظاهر لأن السائل جوز وقوع المنهي عنه منه لكن لا حرج عليه ، إذ غفر له فأنكر ذلك ) وقال : والله إني لأرجو ( بزيادة اللام في النسخ الهندية والمصرية وفي رواية بحذفها كما في الزرقاني ( أن أكون أخشاكم بالله ) بالباء على لفظ الجلالة في أكثر النسخ الهندية وفي المصرية وبعض الهندية باللام بدل الباء (وأعلمكم بما أتقي ) . قال الباجي : معنى ذلك والله أعلم أن ما غفر من ذنبي لا يمنعني أن أكون أخشاكم لله، بل أنا أخشاكم ، ومن خشيتي له ، أني أعلمكم بما أجتنب وأنتم لا تعلمون، فلا بد من الاقتداء قال القاضي عياض : فيه وجوب الاقتداء بأفعاله والوقوف عندها إلا ما قام الدليل على اختصاصه به ، وهو قول مالك وأكثر أصحابنا البغداديين وأكثر أصحاب الشافعي ، وقال معظم الشافعية : إنه مندوب ، وحملته طائفة على الإباحة ، وقيد بعض أهل الأصول وجوب اتباعه ، بما كان من أفعاله الدينية في محل القربة ، كذا في الزرقاني . قال الأبي : أفعاله ما كان منها بالجبلة كالقيام والقعود والأكل والشرب فهو وأمته فيه سواء ، وما ثبت اختصاصه به کوجوب الضحى وغير ذلك فواضح أن أمته ليست فيه مثله، وما فعله لبيان مطلق خوطب به الجميع لا نزاع في عدم وجوب اختصاصه به ، ثم حكم ذلك الفعل حكم المطلق لأن البيان تابع للمبين وما سوى هذه الأقسام الثلاثة فإن علمت صفة ذلك الفعل في حقه من وجوب أو ندب أو إباحة فأمته فيه مثله عند الأكثر ، انتهى . قلت : واختلفوا في الفعل المطلق على أقوال من الإباحة والندب والوجوب محلها كتب الأصول .
الجزء 5 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.