فتح البر في الترتيب الفقهي 1-13 — الصفحة ١٩٠

الاعتصام بالكتاب والسنة ۱۸۹ |||||||||| باب منه [٩] مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده ،بعينه فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء (۱). ولو جاز أن ترد مثل هذه السنة المشهورة عند علماء المدينة وغيرهم، بأنَّ الوهم والغلط ممكن فيها، لجاز ذلك في سائر السنن، حتى لا تبقى بأيدي المسلمين سنة، إلا قليل، مما اجتمع عليه، وبالله التوفيق ذكر الحسن الحلواني :قال حدثنا بشر بن عمر قال : سمعت مالك ابن أنس كثيرا إذا حدث عن النبي له بحديث، فيقال له: وما تقول أنت أو رأيك؟ فيقول مالك : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: (٦٣)] . قال أبو عمر : من أقبح ما جاء به أهل الكوفة في هذه المسألة دعواهم أن ذلك في الودائع والأمانات وهذا تجليح وتصريح برد السنة بالرأي، لأن في حديث هذا الباب قوله : من باع متاعا فأفلس المبتاع فذكر البيع من وجوه كثيرة، بألفاظ البيع والابتاع، لا بوديعة ولا بشيء من الأمانات، وهذا لا خفاء به على من استحيى ونصح نفسه، وبالله التوفيق لا بأحد سواه. C (1) أخرجه مرسلا : د (۷۹۱/۳-٣٥۱۹/۷۹۲ - ٣٥٢٠ - ٣٥٢١٩) . وسيأتي تخريجه موصولا عن أبي هريرة من طرق مختلفة .
01_fbtftiab — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.