التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد مرتبا على الابواب الفقهية - ابن عبد البر - ط الفاروق 01-18 — الصفحة ٥٢٥٩

| كتاب الحدود قال أبو عمر الخوارج وبعض المعتزلة يكذبون بهذا كله، وليس كتابنا هذا موضعاً للرد عليهم - والحمد لله الذي عافان مما ابتلاهم به . ، وروى عن علي بن زيد] (۱) حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، والمبارك بن فضالة ،وأشعب وهشام كلهم بإسناده ومعناه وقال أحمد بن حنبل، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن زيد قال : سمعت علي بن زيد يقول : كنا نشبه حفظ يوسف بن مهران بحفظ عمرو بن دينار . واختلف الفقهاء في الإحصان الموجب للرجم فجملة قول مالك ومذهبه : أن يكون الزاني حراً، مسلماً بالغاً، عاقلاً قد وطىء وطنا مباحا في عقد نکاح ثم زنى بعد هذا، والكافر - عنده - والعبد لا يثبت لواحد منهما إحصان في نفسه، وكذلك العقد الفاسد لا يثبت بـه إحصان، وكذلك الوطء المحظور، كالوطء في الإحرام أو في الصيام أو في الاعتكاف، أو في الحيض، لا يثبت بشيء من ذلك إحصان، إلا أن الأمة والكافرة والصغيرة، يحصن الحر المسلم عنده ولا يحصنهن. هذا كله تحصيل مذهب مالك وأصحابه وحد الحصانة في مذهب أبي حنيفة وأصحابه على ضربين أحدهما إحصان يوجب الرجم، يتعلق بسبع شرائط ،الحرية ،والبلوغ، والعقل، والإسلام والنكاح الصحيح والدخول والآخر إحصان يتعلق به حد القذف، له خمس شرائط في المقذوف : الحرية والبلوغ والعقل، والإسلام، والعفة. وقد روي عن أبي يوسف في الإملاء، أن المسلم يحصن النصرانية ولا تحصنه. وروي عنه أيضا، أن النصراني إذا دخل بامرأته النصرانية ثم أسلما، أنهما محصنان بذلك الدخول. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال قال ابن أبي ليلى، إذا زنى اليهودي والنصراني - بعدما أحصنا - فعليهما الرجم. قال أبو يوسف وبه نأخذ. وقال الشافعي : إذا دخل بامرأته وهما حران ووطئها، فهذا إحصان - کافرين كانا أو مسلمين. (۱) زيادة من "ك" سقطت من المطبوع.
الجزء 14 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.