التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد مرتبا على الابواب الفقهية - ابن عبد البر - ط الفاروق 01-18 — الصفحة ٥٠٨٣

كتاب الوصية ٢٥٧ حدثنا إسماعيل ابن علية قال : حدثنا إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد، قال أوصاني أبي أن أسأل العلماء أي الوصية ،أعدل، فما تتابعوا عليه فهي وصيته، فسألت فتتابعوا على الخمس. قال وأخبرنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن سنان، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يقولون: صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث، وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع، يعني في الوصية . ، ، وأجمعوا أن الوصية ليست بواجبة إلا على من كانت عليه حقوق بغير بينة، أو كانت عنده أمانة بغير شهادة فإن كان ذلك فواجب عليه الوصية فرضا. لا يحل له أن يبيت ليلتين إلا وقد أشهد بذلك، وأما التطوع فليس على أحد أن يوصي به إلا فرقة شذت فأوجبت ذلك، والآية بإيجاب الوصية للوالدين والأقربين منسوخة. وسنبين ذلك في باب نافع عن ابن عمر من كتابنا هذا إن شاء الله (۱). 6 ولم يوص رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو كانت الوصية واجبة كان أبدر الناس إليها رسول الله ، بل قال عليه الصلاة والسلام : «أفضل الصدقة أن تعطي وأنت صحيح، شحيح، تأمل الغنى، وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت النفس ،الحلقوم، قلت: هذا لفلان وهذا لفلان . (۲ ) . ، وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم النخعي أنه ذكر له أن الزبير وطلحة كانا يشددان على الرجل في الوصية فقال: ماكان عليهما أن يفعلا توفى رسول الله ، ، ، فما أوصى، وأوصى أبو بكر فإن أوصى فحسن وإن لم يوص فلا بأس. 6 قال أبو عمر : ليس قول النخعي هذا بشيء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتخلف عنه ما يوصي فيه؛ لأنه مخصوص بأن يكون كلما يتركه صدقة . (۱، ۲) انظر الباب السابق .
الجزء 13 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.