التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد مرتبا على الابواب الفقهية - ابن عبد البر - ط الفاروق 01-18 — الصفحة ٤٧٩٢

۳۱۸ باب ما جاء في المساقاة وممن أجاز الخرص في النخل والعنب للزكاة مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد والشافعي ومحمد بن الحسن قال الطحاوي : وقال في الإملاء إنه قول أبي حنيفة . ، وقال داود بن علي الخرص للزكاة جائز في النخل، وغير جائز في العنب، ودفع حديث عتاب بن أسيد. وكره الثوري الخرص ولم يجزه بحال، وقال الخرص غير مستعمل، قال وإنما على رب الحائط أن يؤدي عشر ما يصير في يده للمساكين، إذا بلغ خمسة أوسق، وروى الثوري وغيره عن الشيباني عن الشعبي قال : الخرص اليوم بدعة . قال أبو عمر كأنه يرى أنه منسوخ بالنهي عن المزابنة – والله أعلم، هذا على أن الثوري مع قوله إنما على رب الحائط أن يؤدي عشر ما يصير في يده للمساكين إذا بلغ خمسة أو سق، يقول إن صاحب الثمرة والأرض يحسب عليه ما أكله وهو قول أبي حنيفة وزفر ومالك وأصحابه . وقال أبو يوسف : إذا أكل صاحب الأرض وأطعم جاره وصديقه، أخذ منه عشر ما بقي إذا بلغ خرصه ما فيه الزكاة وإن أكل الجميع لم يكن عليه شيء فإن بقي منها قليل أو كثير فعليه عشرة أو نصف عشرة . 6 وقال مالك : لا يترك الخراص لأرباب الثمار شيئًا لمكان ما يأكلون، ولا يترك لهم من الخرص شيء، ذكره ابن القاسم وغيره عنه . وقال الليث : في زكاة الحبوب يبدأ بها قبل النفقة، وما أكل من فريك هو وأهله، فإنه لا يحسب عليه بمنزلة الرطب الذي يترك لأهل الحوائط يأكلون ولا يخرص عليهم. وقول الشافعي في ذلك كله كقول الليث سواء في خرص الثمار والترك لأهلها ما يأكلون رطباً ولا يحسب عليهم. والحجة لمن ذهب هذا المذهب ظاهر قوله عز وجل: ﴿ وآتوا حقه يوم حصاده ) . وهذا يوجب مراعاة وقت الحصاد والجذاذ لا ما قبله ومارواه شعبة قال : أخبرني حبيب بن •
الجزء 12 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.