كتاب البيوع
۱۱۷
أجله، صار كأنه صارفه إلى ذلك الأجل، وهذا هو المشهور من قول الشافعي
وروى الشيباني عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أنه كره اقتضاء الذهب من الورق ، والورق من الذهب ، وعن ابن مسعود مثله ، وعن ابن عمر ـ أنه لا بأس به
وقال ابن شبرمة : لا يجوز أن يأخذ عن دراهم دنانير ، ولا عن دنانير دراهم، وإنما يأخذ ما أقرض؛ ويشهد لمذهب ابن شبرمة ويؤيده حديث أبي سعيد في هذا الباب ، وهو قول ابن عباس ، وابن مسعود ؛ ويشهد لقول سائر الفقهاء حديث ابن عمر ، إلا أن فيه ( بسعر يومكما »، وقال عثمان البتي: يأخذها بسعر يومه
وقال داود وأصحابه : إذا كان لرجل على رجل عشرة دراهم ، فباعه الذي عليه العشرة دراهم بها دينارا ، فالبيع باطل ، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالورق إلا هاء وهاء ، وعن بيع أحدهما بالآخر غائبا بناجز ، قال : ولو أخذ بذلك [ قيمة العشرة دراهم لاستهلاكها ] (١) كان جائزا ، لأن القيمة غير البيع ، وإنما ورد النهي عن البيع لا عن القيمة .
واحتجوا بحديث ابن عمر : كنت أبيع الإبل بالبقيع ، فـآخذ من الدنانير
دراهم - الحديث - على ما نذكره هاهنا إن شاء الله
ومن هذا الباب أيضا ، أن يبيع السلعة بدنانير على أن يعطيه بها دراهم فقال مالك في مثل هذا : لا يلتفت إلى اللفظ الفاسد إذا كان [يعلمهما ] (٢)
حلالا، وكأنه باعه السلعة بتلك الدراهم التي ذكرا أنه يأخذها في الدنانير
وقال أو حنيفة ، والشافعي - فيمن باع سلعة بدنانير معلومة على أن يعطيه المشتري بها دراهم ، فالبيع فاسد ؛ وهو قول جمهور أهل العلم ، لأنه من باب بيعتين في بيعة ، ومن باب بيع وصرف لم يقبض
(1) كذا في ) و ( ووقع فى المطبوع : [ للعشرة دراهم ] .
(۲) كذا في ( و ) ووقع فى المطبوع [ فعلهما ] وهو الصواب .
•
الجزء 12 — ص ١١٧